تنطلق هذه الأيام أولى فعاليات المشروع الوطني (التسجيل العيني للعقار) الذي سيستهل نشاطه الميداني بمحافظة (حريملاء) كمرحلة أولى من أجل تحقيق فاعلية متكاملة تحقق الأهداف العامة للمشروع الذي عكفت على إعداده كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، حيث بات لكل وزارة اختصاصها ودورها في هذا المجال.

وقبل أن نتحدث عن أهم المبادئ التي يرتكز عليها نظام التسجيل العيني للعقار فإننا في موازاة معرفة القصدية أو التعريف المناسب لهذا المشروع الذي يتلخص في أمر تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية، حيث توصف هذه الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، لتبين من خلالها الحقوق والالتزامات.

أما مبادئ هذا النظام فإنها ترتكز على ضرورة أن يحدد العقار بشكل دقيق وحقيقي لا يقبل الطعن أو التشكيك باعتباره حالة ثابتة، ما لم يكن واقعاً فيه التزوير، أو الادعاء بتملك العقار، أو بما يعرف للأسف بمبدأ وضع اليد.

أمر آخر في مبادئ هذا النظام يتمثل في مبدأ العلنية وهو إشهار طلب تسجيل الحقوق وإعلانها بما يكفي لوصولها لعموم الناس، وهذا المبدأ سيقضي على بعض أعمال المخالفة لقواعد المنح المتبعة، فالعلنية صنو الشفافية، والنظام فوق الجميع في طلب الحقوق، وأداء الواجبات التي تتعلق في هذا النظام.

أمر آخر توضحه مبادئ التسجيل العيني للعقار الجديد يتمثل في أن التحقق والرقابة من هذه الأصول التي تسجل ستكفل للجميع حق رعاية حقوقهم ومعرفة من المستفيد من هذا العقار أو ذاك، من أجل أن تكون هذه الطروحات أكثر موضوعية في اقتفاء كل ما من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه، لتكتمل عناصر النجاح لهذا المشروع الذي يعد ثمرة جهد نظري يحتاج إلى ترجمة عملية يشترك فيها الجميع دون استثناء.

وتشير آليات هذا النظام إلى التعرف عن قرب على الصفة الشرعية للعقار بمجرد الاطلاع على صحيفة الوحدة العقارية، حيث سيتم التعرف على نوع العقار ومصدره، والأساس الذي قام عليه من أجل التوثيق وإثبات الحقوق، أمر آخر سيحققه هذا النظام الجديد يتمثل في أنه سيجنب المتعاملين بالعقار مخاطر تشابه الأسماء، إذ سيتجه التسجيل إلى العين العقاري باعتباره حالة قائمة بحد ذاتها.

ومن المبادئ لهذا النظام إلى فوائده التي يأمل فيها القائمون على هذا المشروع أن يحقق الأمان العقاري، حيث يرون أن النجاح في تطبيقه سيوفر بيئة صالحة وجاذبة للتجارة والاستثمار في بلادنا، لا سيما حينما تحدد جميع العقارات دون استثناء، وتوثق توثيقاً شرعياً بطريقة فنية، مثل ضبط المساحات، وتحديد الأطوال التي عكفت عليها الجهات الفنية المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك من أجل نجاح هذا المشروع الحضاري الذي سينعكس إيجاباً في حفظ الحقوق وقطع المنازعات حسب ما ترمي إليه الأهداف والمبادئ العامة لهذا النظام.