في الكيانات والدول العنصرية التي تنتهج سياسات وقناعات الفصل العنصري واضطهاد الفئات الأخرى، والبطش بها، تكثر تصرفات ومفاهيم (ما ضد العقل) والضمير الإنساني بشكل عام، وهو الأمر الذي يكسر أعماق كل المنادين بحقوق الإنسان والمصطفين على باب الليبرالية والعصرنة والحداثة الغربية التي تحسب عليها دولة الكيان الإسرائيلي، المعتبرة نفسها واحة للديمقراطية الغربية في غابة الشرق الأوسط.

فقد شاهد العالم بأسره جريمة قرية بلعين في الضفة الغربية حيث أقدم جندي إسرائيلي على اطلاق النار على معتقل فلسطيني أعزل، ليعترف بعد ذلك بأنه قام بهذا الجرم بايعاز من ضابطه المسئول، التي كانت مكافأته من قبل جنرالات جيش الدفاع الأسود ترقيته واعطاءه منصباً قيادياً في تسلسل رتب قيادة المدرعات الإسرائيلية، وكأن لسان حال إسرائيل يقول: فلتذهب إلى الجحيم جميع المفاهيم الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناضلي الحرية والتحرر الوطني في بادرة لا تخلو من العنصرية القبيحة والاضطهاد الأهوج.

هذا التصرف يجعلنا نتساءل من جديد عن مدى حصانة إسرائيل ضد المسألة القانونية ومدى حمايتها حتى من نواحي الفهم من التجريم والانتقاد، فالحلفاء التقليديون لتل أبيب لا يفتؤون عن كيل الاتهامات للدول الأخرى بارتكاب جرائم الحرب والاضطهاد وانتهاك حق الإنسان، بينما تعربد سلطات الاحتلال وتتفنن في التنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل، وتتمترس خلف حق الفيتو لحمايتها, لقد اضحت اسرائيل بحد ذاتها ظاهرة تحتاج إلى الدراسة والتفكير وتحديد مدخلات ومخرجات الفهم حول النظرة الدولية لها، ومدى امكانية القول ان هذا الكيان وبكل ما يقدم عليه مندرجاً في اطار العالم القانوني والسياسي سواء من حيث القوانين الدولية او من حيث الفهم العام للقضايا ومسلماتها، وهل اضحت تل ابيت فعلاً خارج اطار القانون الدولي لتمارس ما تشاء وتكافئ المجرمين من دون أي مساءلة أو حتى إحساس بحمرة الخجل؟.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244