تحقيق - عبدالله المحيسن:
أبدى عدد من عرسان صيف هذا العام استغرابهم من المبالغة في أجور قصور الأفراح التي تجاوزت بحسب كثير منهم قيمة مهورهم في ظل عادات وتقاليد مجتمعية تلزمهم في استئجارها.
واعتبر كثير منهم وممن هم على وشك الزواج أن المغالاة في أسعار قصور الأفراح مع زيادة الأسعار بما فيها الذهب وإيجارات الشقق زادت من أعبائهم إلى درجة تأجيل عدد من الشباب زواجاتهم إلى الصيف المقبل. ويقول العريس بندر عايد إن المجتمع وبفضل الوعي تمكن من التغلب على غلاء المهور لكن ما يؤسف له أن ذلك قابله مغالاة بأسعار القصور.
وأضاف (أصبحت لنا نحن الشباب أكبر هاجس ويجب أن تتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الأسعار ومراقبتها ودعوة أصحابها إلى التعقل ووضع أسعار معقولة).
أما أحمد العتيبي فيقول: إن أحوال العريس المادية لا تخفى على أحد حيث يكون الشاب في بداية حياته العملية التي تتراوح في حدود خمس سنوات والتي لا تتجاوز حصيلتها 40 ألف تذهب جميعها مهراً للزوجة ويضطره حاله إلى الاقتراض بمبالغ عالية يدفعها لقصر الأفراح وعشاء الضيوف.
ويضيف خليف مفضي: أن الخدمة المقدمة في القصور والإمكانات الموجودة ضعيفة والمبلغ المدفوع فيها يعتبر كبيراً ومن غير المعقول أن يدفع من 20 ألف إلى 30 ألف نظير خدمة أربع ساعات تقريبا هي المدة التي يستغرقها الحفل مع العلم أن هذا المبلغ لا يشمل كثيرا من متعلقات الحفل كالطبخ والتصوير وغيره.
وتمنى عبدالله العمر والد أحد العرسان من أصحاب القصور أن يكتفوا بالأرباح المعقولة وأن توجد لجنة لمتابعة الأسعار وأن لا تترك الأمور من دون رقابة. أما خالد الخليل فأرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة قصور الأفراح وتمنى من الجهات المسؤولة تقديم تسهيلات للمساهمة في انتشارها وبالتالي انخفاض الأسعار.
إلى ذلك أشاد عدد من الشباب اللذين التقتهم (الجزيرة) باللفتة الكريمة من أمراء المناطق وذلك بتشجيع الزواج الجماعي والذي وصفوه بالمحفز والمساعد لهم في تجاوز مغالاة أصحاب قصور الأفراح وتمنى آخرين أن يشجع المجتمع الزواجات الجماعية والتي تزيد من الترابط والتواصل.
واطلعت (الجزيرة) على نسخة من شروط تصريح قصور الأفراح وتبين أنها سهلة التطبيق من قبل المستثمرين فيما لو تم تسهيل إجراءتها من قبل الجهات المعنية.
وكان مجلس الشورى قد طالب في إحدى جلساته عام 2005م وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرات لإقامة حفلات الزواج والمناسبات بأجور رمزية ووضعت حلولاً في حينه منها وضع تسعيرة لقصور الأفراح وما يقدم فيها من خدمات.
ولكن هذا الطلب لم ينفذ بحسب محمود عبدالحميد مدير مكتب قصر الأبراج للأفراح شرق الرياض حيث يقول: الأسعار عادة تخضع للعرض والطلب كأي تجارة أخرى ولا توجد تسعيرات محددة من أي جهة.
وأضاف أن الأسعار متفاوتة وتختلف حسب أيام الأسبوع ومواسم الأعياد والإجازات وخصوصاً إجازة الصيف وأيضاً بحسب وقت الحجز حيث يختلف سعر الحجز المبكر من الحجز المتأخر.
ويؤكد عبدالحميد أن القصر ليس لديه تسعيرة ثابتة لزبائنه ويحكم ذلك المفاوضات مع الزبون. وعن اختلاف أسعار القصور عن العام الماضي بين أنه وغيره من أصحاب القصور الأخرى لا يملكون أسعاراً ثابتة حتى يتم الحكم على مستوى التغير.
وأوضح: قمنا العام الماضي بالتأجير بأسعار أعلى من هذا العام وفي المقابل قمنا بتأجير القصر في فترات معينة بأقل من سعر العام الماضي.
(الجزيرة) التقت الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري والنفسي حيث بادرته بفكرة طرحها البعض بوجود قصور أفراح مجانية بالأماكن العامة وقال: المجتمع يرفض القصور المجانية وهذا بلا شك يحرج العريس أمام أصحابه وأقاربه المدعوين إلا إذا أصبحت ظاهرة كإنشاء بيوت للأعراس أو أن تكون بادرة من البلدية أو جهة معينة أو جهة لها صفة مؤثرة في المجتمع على أنها هدية الزواج ومثل على ذلك ما يحدث في المدن الصغيرة حينما يضعون بيتاً يضم الأقارب أو ما يسمى ب(بيت الجماعة) حيث تتم جميع زواجات الأسرة فيه.
وبين السلمان أنه من الضروري أن يكون للجان التنمية الاجتماعية الموجودة في الأحياء دور في إقامة حفلات أبناء الحي من خلال الاتفاق مع قصور الأفراح بمنح المتزوجين تخفيضات.
وأضاف أن الدور نفسه ينطبق على الجمعيات التعاونية والتي أقرت قبل فترة قريبة. ووضع الدكتور السلمان حلولاً عديدة منها قيام العائلات الكبيرة ببناء قصور أفراح تقدم بأسعار رمزية.
ودعا الدكتور عبدالله السلمان المجتمع بما فيهم أصحاب قصور الأفراح إلى مراعاة الجانب الإنساني في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج مطالبا أصحاب القصور الاكتفاء بالربح المناسب المعقول والذي لا ينعكس سلبا على الشباب واقترح أن تستبدل أماكن القصور داخل الأحياء وليس على الشوارع العامة حتى لا تزيد الأعباء على أصحابها ومن ثم على المتزوجين.
