أخيراً وبعد طول انتظار أضافت تداول قائمة كبار الملاك إلى ملف الشركات المساهمة دون أي مفاجآت فالأسماء التي ظهرت سواء كانت لمؤسسات أو أفراد كانت معلومة من قبل، وغالبيتها من المؤسسين أو كبار المستثمرين المعروفين بتواجدهم القديم بشركات السوق، ومن المعلوم أن هؤلاء لا يقومون بتحريك تلك الأسهم بل يتركون المهمة لكبار المضاربين، الذين لم يظهر أي اسم لهم خصوصاً بالشركات المتوسطة والصغيرة التي عادة ما يتواجدون فيها ولا يستطيعون تحريكها إلا من خلال امتلاك كميات كبيرة حتى مع وجود تكتلات أو ما يعرف بالقروبات.
فتحريك الأسعار يتطلب السيطرة على حصص كبيرة من الأسهم المتاحة وبالتالي مسألة امتلاك نسبة تفوق 5 بالمائة أمر بديهي لكبار المضاربين.. ويبدو أن الفترة التي فصلت ما بين إعلان الهيئة عن نيتها عرض أسماء كبار الملاك والتطبيق الفعلي الذي بدا بإقفال الأربعاء الماضي والتي امتدت لأكثر من شهرين كانت بمثابة طوق النجاة لترتيب الأوراق من جديد لهؤلاء المضاربين، وكأنها فرصة الدور الثاني التي تطبق بالمدارس والجامعات، فالقرار معلوم أنه سيطبق وهو ليس ابتكاراً بل تنظيم معروف بكل الأسوق، فلماذا لم ينفذ خلال فترة وجيزة من إعلانه الأمر الذي ساعد على هبوط الأسعار نتيجة إعطاء مساحة كبيرة من الوقت لهم، فكان ذلك بمثابة سبب إضافي ورئيسي يضاف للعوامل الأخرى التي كبدت المتعاملين خسائر كبيرة وجعلت من السوق السعودي يتحرك بأسلوب وسلوك غريب خلال المرحلة السابقة وبالتأكيد لن نرى أسماء جديدة ضمن قوائم كبار الملاك لأن المضاربين الكبار لا بد وأنهم استعدوا للمرحلة القادمة بخطط وترتيبات جديدة لن تسمح بوصول الكميات بمحافظهم إلى مستوى 5 بالمائة وسيكونون بمثابة أشباح لاتراها ولكن لها الأثر الكبير بتقلبات السوق بل إن هذه الفترة الطويلة التي أتيحت بين الإعلان والتطبيق خلقت حالة من الذعر لدى عموم المتداولين وأصبحوا يعتقدون أن هناك من يغادر السوق إلى غير رجعة ومع ضغط الأسعار تجاوب الكثير منهم وخرج مذعوراً من شركات مقيمة بأقل من قيمتها المستحقة.
قرار الإعلان عن كبار الملاك عامل إيجابي بدون أدنى شك ولكن الآلية التي نفذ بها كانت خاطئة وكبار المضاربين دخلوا بمصباح علاء الدين ولن نرهم بل سنلمس أثرهم بين فترة وأخرى بأمر من مالك المصباح فنأمل أن يكون تطبيق وتنفيذ الإصلاحات مستقبلاً بأسلوب مختلف يتماشى مع مصلحة عموم المتداولين ونعني الصغار منهم على اعتبار أنهم أصحاب الأولية بالحماية من قبل هيئة السوق المالية.
