«الجزيرة» - عبدالله الحصان:
دعا مختصون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مهربي الديزل إلى خارج الحدود، وقالو«للجزيرة» إن الشح الذي يحدث لهذا المنتج سببه الرئيس التهريب، الأمر الذي اعاد الأزمة مجددا لتطفو على السطح رغم أن المملكة تعد في مقدمة الدول النفطية، وأوضحوا أن التهريب بات يمثل قضية شائكة تحتاج لتدخل جهات مختلفة للحيلولة دون هدر أموال الدولة واستنزاف ثرواتها واستغلال أموال الدعم لمصلحة المهربين. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين : قضية تهريب المواد النفطية وتحديدا الديزل أصبحت نشطة في العامين الأخيرين معتبراً تسريبها إلى الخارج يأتي بغرض استفادة المهرب من فرق السعر دون اعتبار الأمر الذي أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، وساعدت على ظهور سوق سوداء متخصصة في بيع المواد النفطية.
وقال: هذه السوق شجعت بعض العمالة الآسيوية على مزاحمة أصحاب المحطات والمتعهدين في طابور الشاحنات، وبيع حصصهم خارج السوق أو تهريبها بأسعار مضاعفة محدثين ضرراً مزدوجاً بتفريغ المحطات من الديزل، وإطالة أمد انتظار شاحنات المحطات النظامية.
ودعا البوعينين الجمارك السعودية، والجهات الأمنية لتكثيف جهودها للحد من تهريب المواد البترولية وقال: التهريب المباشر يمكن أن تتعامل معه سلطات الجمارك بطرقها الخاصة، أما تهريب الديزل المخصص للاستهلاك فهو في حاجة إلى قوانين صارمة تحدد بموجبها الكميات التشغيلية المسموح بتجاوزها الحدود، إضافة إلى رصد حركة الشاحنات في المنافذ للحيلولة دون استغلال العبور المتكرر بقصد تهريب الديزل.
من جانبه قال أحمد الدباسي مستثمر في قطاع النقليات: يتم التهريب عادة عن طريق المراكز الحدودية، أوالبحر، فتشديد الرقابة على المحطات البحرية، ومراقبة المياه الإقليمية ورصد حركة البواخر أوالقوارب وكذالك البواخر الراسية في المياه الدولية المتاخمة للمياه الإقليمية لأغراض التهريب سيحمي الديزل وغيره من المواد من التهريب البحري.
واضاف الدباسي: يمكن أن تلعب أرامكوالسعودية دوراً حيويا في مكافحة تهريب المواد النفطية من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء السوق السوداء وأضروا بالوطن والمواطنين معاً؛ فتشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها بصورة أمثل سيساعد في الحد من حجم السوق السوداء.
