الجزيرة - فهد الغريري:

تفاجأ محمد العبدالكريم عندما أراد بيع سيارته أنه لا يستطيع الاستفادة من مبلغ التأمين على المركبة الذي دفعه قبل بضعة أشهر فقط، فلم يسترد الجزء المتبقي من المبلغ في حساب المدة المتبقية من فترة التأمين، بل إنه لم يستفد منه.. إضافة على سعر بيع السيارة، قال له من اشتراها: (لا يهمني تأمينك لأن النظام يلزمني بدفع رسوم تأمين جديدة في حال شراء سيارة بغض النظر هل يوجد عليها تأمين سابق أم لا؟). ويسأل محمد: دفعت مبلغ 350 ريالاً تأميناً لمدة سنة على المركبة، وأبيعها الآن بعد ثلاثة أشهر، مما يعني أني لم استفد إلا من ربع المبلغ فقط، فمن هو الذي يأخذ أموالنا وبأي حق؟!

بدأ تطبيق النظام الجديد للتأمين على المركبات مع بداية عام 1428هـ، ويلزم كل من أراد شراء سيارة بالتأمين عليها ولا يتم نقل الملكية إلا في حال وجود وثيقة التأمين الذي يتم بالاتفاق مع شركات خاصة، وذلك عوضا عن النظام القديم الذي كان عبارة عن تأمين على رخصة القيادة للشخص وليس على المركبة، وتصدرت حملة التعريف بالنظام الجديد جملة (لتلافي عيوب تأمين الرخصة) وهي العيوب التي ذكر مسؤولون في المرور وفي شركات التأمين أنها تتمثل في حالات الاحتيال التي تكلف شركات التأمين خسائر فادحة كأن يقوم السائق الذي لم يؤمن على رخصته بإحضار شخص آخر مؤمن ويدعي أنه هو من كان السائق في حال ارتكاب حادث، كما أن تأمين الرخصة لا يشمل الحوادث التي يكون طرفها سيارة بدون سائق، وإن كانت الميزة الأكبر للعوائل ذات الدخل المحدود التي لا تملك إلا سيارة واحدة يقودها كل أفراد المنزل حيث يكتفى بالتأمين على المركبة فلا يتكلف رب الأسرة وأولاده بدفع رسوم تأمين على رخصهم.

ولكن هذه العيوب التي تم تلافيها والمزايا التي تم كسبها في النظام الجديد، تبقى حجتها ضعيفة أمام سؤال مواطن مثل محمد العبد الكريم عن أمواله التي ذهبت أدراج الرياح لمجرد أنه اضطر إلى بيع سيارته قبل انتهاء فترة التأمين، ويبقى سؤال العبدالكريم ضعيفا أمام تساؤلات كثيرين يمتهنون المتاجرة بالسيارات من خلال الشراء والبيع بشكل أسبوعي وهم من يسمون (الشريطية) حيث يستهدف بعضهم ربحاً لا يتجاوز الألف وخمسمئة ريال، وربما الألف أحياناً، وهو مضطر إلى التأمين على كل سيارة يشتريها ليكون قد دفع مبلغاً يقارب ثلث ربحه من عملية شراء السيارة ثم بيعها.

وكانت مؤسسة النقد السعودي وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين في السعودية قد أكدت في البيان الرسمي حول النظام الجديد مسؤوليتها (عن وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله إلى سيارة أخرى وذلك في حال بيع المركبة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على سيارة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي) ولكن يبدو أن هذه الكلام قد بقي حبراً على الورق حيث لم يجد المتعاملون أي إشارة أخرى لهذه النقطة في المعاملات الرسمية مع الإدارة العامة للمرور أو شركات التأمين في ظل صمت تام من قبل مؤسسة النقد السعودي.

يذكر أن سوق التأمين في المملكة يأتي في درجة متدنية مقارنة بتسع وثمانين دولة أخرى وفق دراسات منشورة حيث احتلت السعودية المرتبة 62، وكان نائب الرئيس التنفيذي في إحدى شركات التأمين قدر في حوار صحفي حجم التأمين على المركبات المستخدمة في السعودية خلال العام الحالي بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، مبيناً أن شركات التأمين الحالية في السعودية، ستدفع خلال العام الحالي ما يقدر بحوالي 1500 مليون ريال (400 مليون دولار) قيمة تعويضات السيارات المتضررة من الحوادث السير داخل البلاد.

وفيما تقرأ هذه الأرقام الضخمة والهامش الربحي الكبير، يقف محمد العبدالكريم في أحد فروع شركات التأمين يحمل بيده مبلغ 350 ريالاً لدفع قيمة التأمين على سيارة مستعملة أخرى اشتراها بمبلغ 12 ألف ريال، وهو يتذكر وقوفه في ذات المحل قبل 3 أشهر لدفع ذات المبلغ.. ولكن لسيارة أخرى.