القاهرة - «الجزيرة»:
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخاه فخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك يدعمان تعميق وتمتين العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين في شتى المجالات.. مشددا على أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية تشهد تطورا كبيرا خلال هذه المرحلة سواء على صعيد التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير المصري في تصريح له إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
مشيراً في هذا الصدد إلى المنطقة الصناعية السعودية التي تم الموافقة على إنشائها في محافظة 6 أكتوبر على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع التي تستوعب مشروعات في قطاعات البتروكيماويات والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات.وأوضح أن تكلفة إنشاء البنية الأساسية لهذه المنطقة تصل إلى 750 مليون دولار.. مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين السعوديين تقدموا بعروض لإنشاء مشروعات جديدة في مصر في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة.وأكد حرص بلاده على تقديم كل الدعم والمساندة والتيسيرات اللازمة للمستثمرين السعوديين.. مشيرا إلى أن هناك اتصالا وتنسيقا مستمرا ببن البلدين لحل أية مشكلات أولا بأول كما أن هناك تنسيقا بين البلدين لإنجاح القمة الاقتصادية العربية المقبلة.
وخلص الوزير رشيد إلى القول أن المملكة العربية السعودية ومصر بما تمتلكان من قدرات اقتصادية هائلة وعلاقات متميزة على مستوى الشعبين والقيادات السياسية تمثلان نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي.
