«الجزيرة» - حازم الشرقاوي:

تشهد أسواق المواد الغذائية حاليا موجة حادة من ارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة بعض المنتجات بنسبة 100%، رغم انخفاض أسعار المواد الخام الخاصة بتصنيعها عالميا، (الجزيرة) تجولت في بعض أسواق المواد الغذائية بالرياض التي لها فروع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الزيادات قبل حلول شهر رمضان حيث يبدأ المستهلكون في شراء احتياجاتهم الرمضانية من الأسبوع المقبل، وقد قدرت بعض الدراسات أن إجمالي حجم الإنفاق المتوقع على المواد الغذائية في رمضان بنحو 50 مليار ريال.

واول ارتفاع رصدته الجزيرة كان في المكرونة التي كان سعر الكيس 500 جرام 2.5 ريال حيث وصل إلى 4.95 ريال أي بزيادة نسبتها 100%، والتي انخفض سعر أهم مادة خام بالنسبة لها وهو الدقيق حيث انخفض سعر طن القمح أكثر من 200 دولار، أما الأرز الأسترالي فكان سعره 15 ريالا بعد صرف إعانة الأرز مباشرة وصل إلى 30 ريالا للكيس زنة 5 كجم أي بزيادة نسبتها 100%، اما الزيت فكانت تتراوح أسعار العبوة زنة 1.8 كجم ما بين 8-13 ريالا وصلت الآن ما بين 17-23 ريالا أي بزيادة تقترب من 100% أيضا، السمن ( المستورد ? المراعي) زنة 908 جم من 15 ريالا ثم 20 ريالا وصل إلى 28 ريالا في الأسواق حاليا بزيادة تصل الى أكثر من 80%، كيلو العدس من 6 ريالات إلى 12 ريالا أي بزيادة 100% أيضا، السكر من 17 ريالا الى 24 ريالا للعبوة وزن 10كجم أي بنسبة زيادة 30%.

ويرى تقرير صدر عن شركة رنا للاستثمار أن التضخم لا يزال واحدا من الاهتمامات الرئيسية التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي عن طريق التشديد على ما يخص الجوانب النقدية والمالية.

وحول تغير مستوى الدولار اضطرت مؤسسة النقد أن تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالية بالولايات المتحدة وخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن من زيادة التضخم الناتج عن السلع التي يتم استيرادها مع زيادة مستمرة من 19.6% عام 2007 و19.3% في عام 2006 بتقديم الدعم للاهتمام بالتضخم. كان التضخم يبلغ 4.1% في عام 2007 في مقابل 2.2% في عام 2006 ففي فبراير2008 وصل التضخم إلى أعلى معدلاته خلال 27 عاماً، إذ بلغ 8.7% نتجت الزيادة في معدل التضخم عن ارتفاع أسعار الأغذية والعقارات ويعتبر أهم فئتين يحتاج إليهما الناس تكلفة الترميم والإيجار والوقود والمياه بلغت أعلى معدلات زيادة لها عام 2007 في مقابل زيادة بيع 1% عام 2006م.

وأوضح التقرير أنه زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007 في مقابل 5.3% في عام 2006 ترجع في سببها إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة نتيجة لخفض قيمة العملة الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجار والمواد الغذائية منذ عام 2003م.

واضاف التقرير أن الحكومة أخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم, في حين تسعى إلى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال إجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية.

إن فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والانفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.