أعادت أزمة الديزل إلى الأذهان أزمتي الإسفلت والكيروسين اللتين تسببتا في إرباك السوق والمقاولين والمواطنين مطلع العام الحالي. عندما تواجه أرامكو السعودية الضامنة لإمدادات النفط العالمية والمتميزة بأدائها المالي والإداري عقبات في توفير مواد النفط لسوقها المحلية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المحدد يصبح الأمر مثيراً للدهشة والاستغراب!.

أزمة الديزل حدثت لأسباب مختلفة أهمها: زيادة الطلب، محدودية محطات التوزيع التابعة لأرامكو، واعتمادها في تزويد عملائها باحتياجاتهم على نظام طابور الشاحنات بدلاً من تفعيل حجز المواعيد المسبقة للتعبئة، وأخيراً تهريب الديزل إلى دول الجوار وارتباطها بالسوق السوداء.

النهضة التنموية الشاملة أدت إلى زيادة الطلب على المواد النفطية. عدم قدرة الإنتاج المحلي والشحنات المستوردة على تلبية الطلب المتنامي بانسيابيته السابقة، أدى إلى خلق فجوة ساعدت في بروز أزمة الديزل الحالية، وربما أدت مستقبلاً إلى خلق أزمة البنزين أوكتين 95 على وجه الخصوص.

محدودية محطات التوزيع في المنطقة الشرقية، أدت إلى تكدس الشاحنات وتأخر وصول الديزل إلى الأسواق المحلية. بعض المحطات الفرعية تشابه في خصائصها العامة محطات الوقود الخاصة التي تعتمد في توفير احتياجاتها التسويقية على محطتي الظهران ورأس تنورة، مستخدمة الصهاريج كوسيلة رئيسة للنقل، ما يجعلها خارج نطاق التصنيف. أرامكو السعودية تنفي وجود نقص في مادة الديزل، وهو أمر يمكن القبول به، ولكن ماذا عن أزمة تسليم كميات الديزل المطلوبة للمتعهدين في وقتها المحدد؟. تكدس الشاحنات أمام المحطات الرئيسة يتسبب في خلو المحطات الخاصة من مخزون الديزل، وإن كان متوفراً في محطات أرامكو. العبرة في انسيابية تسليم هذه الكميات في وقتها المحدد لا بتوفرها في محطات أرامكو الرئيسة. عدم إنشاء محطات فرعية إضافية في المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، وربطها بخطوط إمداد (أنابيب) مع المحطة الرئيسة ساعد في ظهور أزمة الديزل الحالية.

مشروعات التنمية المناطقية أدت إلى زيادة الطلب على الديزل في مناطق المملكة المختلفة، وهي مناطق مترامية الأطراف، ما يجعلها أكثر حاجة لوجود محطات توزيع إضافية تنشأ في المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، والمناطق الأخرى.

رفع كفاءة التوزيع تستدعي ربط هذه المحطات بخط أنابيب مع محطة الإنتاج الرئيسة لضمان ضخ أكبر كمية من الديزل، والبنزين بطريقة آمنة وفي مدة زمنية قصيرة. إنشاء شبكة أنابيب إمداد بين المحطات الفرعية ومعامل التكرير، أو مواقع الخزن الرئيسة من أهم المشروعات الإستراتيجية الواجب توفرها في وقتنا الحالي، وبوجودها ستُحل الكثير من أزمات السوق المحلية.

أما قضية تهريب الديزل، والمواد الأخرى، فهي قضية شائكة تحتاج إلى تدخل جهات مختلفة للحؤول دون هدر أموال الدولة، واستنزاف ثرواتها، واستغلال أموال الدعم لمصلحة المهربين وأعوانهم. قضية تهريب المواد النفطية أصبحت نشطة في العامين الأخيرين. تسريب بعض الكميات من المواد النفطية إلى خارج المملكة بغرض الاستفادة من الفروق السعرية أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، وساعد على ظهور سوق سوداء متخصصة في بيع المواد النفطية. هذه السوق شجعت بعض العمالة الأسيوية على مزاحمة أصحاب المحطات والمتعهدين في طابور الشاحنات، وبيع حصصهم خارج السوق أو تهريبها بأسعار مضاعفة محدثين ضررا مزدوجا: تفريغ المحطات من الديزل، وإطالة أمد انتظار شاحنات المحطات النظامية.

التهريب عن طريق المنافذ البرية هو مسؤولية الجمارك السعودية، والجهات الأمنية. التهريب المباشر يمكن أن تتعامل معه سلطات الجمارك بطرقها الخاصة، أما تهريب الديزل المخصص للاستهلاك فهو في حاجة إلى قوانين صارمة تحدد بموجبها الكميات التشغيلية المسموح بتجاوزها الحدود، إضافة إلى رصد حركة الشاحنات في المنافذ للحؤول دون استغلال العبور المتكرر بقصد تهريب الديزل.

التهريب عادة ما يتم عن طريق المراكز الحدودية، أو البحر. تشديد الرقابة على المحطات البحرية، ومراقبة المياه الإقليمية ورصد البواخر أو القوارب التي تتجاوزها والبواخر الرأسية في المياه الدولية المتاخمة للمياه الإقليمية لأغراض التهريب، يمكن أن يحمي الديزل والمواد الأخرى من التهريب البحري.

أرامكو السعودية يمكن أن تلعب دورا حيويا في مكافحة تهريب المواد النفطية من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء السوق السوداء وأضروا بالوطن والمواطنين. تشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها التدقيق الأمثل يمكن أن يساعد في الحد من حجم السوق السوداء.

أسأل الله الكريم أن تُحل أزمة الديزل الحالية، وأن نكون قد تجاوزنا أزمة كيروسين الشتاء دون رجعة، وأن لا نقع في أزمة مستقبلية مباغتة. ولضمان تحقيق الأماني فلا بد من العمل الإستراتيجي المنظم الذي يضمن الإمدادات، ويمنع وقوع الأزمات، ويضع الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة، وبخاصة الأزمة المتوقع ظهورها نتيجة تطور التوترات الأميركية الإيرانية، وأرامكو السعودية قادرة على ذلك بإذن الله.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244