«الجزيرة» - عبد الله البراك وعبد الله البديوي:

يتم اليوم تحديث قوائم الملاك الرئيسيين الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية، وكان الإعلان الأول قد أثار الكثير من التساؤلات حول عدم ظهور نسب ملكية في كثير من الشركات، حيث أتت قوائم هذه الشركات خالية من المؤسسين ومجالس إداراتها. إلا أنه بالنظر لقوائم الملاك نجد أن نسبة الإفصاح، المحددة بـ(5%) من أسهم الشركات قد حجبت مؤسسي الظل، الذين شاركوا في تأسيس الشركات بنسب تقل عن نسبة الإفصاح (5%) المنصوص عليها نظاما، ما أثار استغراب الكثير من المتداولين، ويعد هذا الأمر أحد الثغرات التي يمكن ملاحظتها على قرار الإفصاح الصادر حديثاً عن (تداول). فمثلاً عند النظر إلى نسب التملك في بعض الشركات مثل: شركة (أسيج) جدول رقم (1)، أو شركة (الفخارية) جدول رقم (2)، أو كما سيحدث في شركة

(كيمانول) جدول رقم (3)، أو شركة (حلواني إخوان) جدول رقم (4) وغيرها كثير، فإنه لم تظهر القوائم المنشورة أية نسب تملك عدا مؤسس واحد بهذه الشركة كما في شركة (حلواني) على سبيل المثال، ما يثير تساؤلات المتداولين حول مصير أسهم بقية المؤسسين، إلا أنه بالرجوع إلى قوائم ملاك الشركة نجد أن القوائم تشتمل على عدد من المؤسسين لم يتم الكشف عنهم؛ لأن نسبة الأسهم المملوكة لهم لم تصل إلى نسبة الإفصاح والمحددة بـ(5%)، وأنهم لازالوا ضمن ملاك أسهم الشركة كمؤسسين (كما يظهر في الجدول المرفق)، ولم يتخلصوا من أسهمهم كما أثير بين أوساط المتداولين، ويلاحظ أن (تداول) لم توضح أن قوائم الشركات لا تخلو من الملاك، إلا أنه لن يتم الإعلان إلا عمن يملك النسبة المحددة فأعلى.

من جهة أخرى، سيكشف التحديث اليومي لقوائم الملاك عن عمليات المضاربة من قبل المؤسسين ومجالس الإدارات وكبار الملاك عموماً على أسهم شركاتهم، كما سيكشف عن مدى ثبات النسب المملوكة لفترات طويلة، والتي يعكس ثباتها أو زيادتها التوجه الاستثماري في أسهم هذه الشركات. وحول قوائم الإفصاح التي بدأ العمل بها يرى المتداول محمد الجبرين أنه قد انتشر بين المتداولين فهم خاطئ قد يدفعهم لبيع بعض الأسهم، التي لم تظهر قوائمها أية نسبة تملك، كما يرى أنه من المفترض أن تقوم (تداول) بنشر أسماء الملاك الذين تقل نسبتهم عن (5%) لحل هذا الإشكال، متسائلاً : لماذا لا يتمكن المتداولون من الاطلاع على جميع الملاك لأسهم الشركة، من خلال إعلان (تداول) عن أسماء من يملك (1%) فأعلى من أسهم الشركة، أو من خلال إعلان الشركات نفسها عن ملاك أسهمها بما يزيد عن (1%). ويرى المحلل الفني مقبل السلمي أن السوق السعودية تخضع بنسبة كبيرة للعمليات المضاربية التي لا تعتمد في عمليات البيع والشراء على أسماء الملاك أو حتى نسب التملك، إذ إن هذه العمليات المضاربية تقوم على أساس التجميع في مناطق سعرية معينة والبيع عند وصول أسعار الأسهم إلى مناطق جني أرباح، مضيفاً أن عمليات المضاربة من محافظ متعددة أو ما يعرف ب(القروبات) ربما تعد مجدداً إلى السوق ليتم رفع الأسهم من محافظ متعددة حتى لاتصل نسبة التملك في كل محفظة إلى النسبة المحددة للأفصاح ما يتيح لهذه المحافظ البيع في أي وقت دون الرجوع لهيئة السوق المالية، كما شكك السلمي في قدرة الهيئة على تتبع مثل هذه العمليات إذ إن عمليات البيع والشراء تقوم على قواعد العرض والطلب وبالتالي فإنها ضمن الأساليب النظامية المسموح بها في التداول بالسوق. وقال عادل بن حسن أحد الوسطاء في سوق الأسهم السعودية إن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية للهيئة وهو أكثر من رائع، كما قال إن الفهم الخاطئ للقرار ولد نوعاً من الغضب لدى جمهور المتداولين، حيث إن البعض وجهّ اتهامات للهيئة ولمؤسسين الشركات خاصة، بالتلاعب والبيع قبل انتهاء مدة الحظر بسبب فهمهم الخاطئ للقرار، حيث إن القرار ذكر أن من يملك (5%) سيعلن عن اسمه، أما من شارك بتأسيس شركة معينة بنسبة تقل عن ال(5%) فلن يظهر اسمه بالقائمة.

حول هذا الموضوع ذكر الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن قرار الإفصاح عن نسبة تملك كبار الملاك في الشركات المساهمة هو قرار في الاتجاه الصحيح وتشكر هيئة السوق المالية على اتخاذها لهذه الخطوة الجريئة، رغم أنها من المتطلبات الأساسية للأسواق المالية في جميع دول العالم. ولكنه تساءل: ما هي التأثيرات الإيجابية لهذا القرار بعد أن شهدت السوق نزفاً مأساويا خلال الأسابيع الماضية، وبالتحديد بعد إعلان الهيئة في (15 يوليو 2008م) نيتها تطبيق هذا القرار قريباً وهو بالفعل ماحدث الآن.. مجيباً أن هناك علاقة إيجابية بين رفع مستوى الشفافية في السوق وزيادة الكفاية فيها وانعكاس تلك العلاقة إيجابياً على نشاط السوق، موضحاً أن ما حدث هو قفزة كبيرة في سبيل تعزيز شفافية السوق، وتحديد نمطية الاستثمار فيها وهذا مهم في سوق يغلب عليها مع الأسف الطابع المضاربي أكثر من الاستثماري. وأكد أن جميع المراقبين والمتخصصين يتفقون على أن تلك الخطوة هي جيدة وتأثيراتها إيجابية على السوق على المدى الطويل، متسائلاً مرة أخرى: هل هي كافية للقول بأن السوق السعودية قد أصبحت على قدر كبير من الشفافية؟ الإجابة لدى أستاذ الاقتصاد الحصان هي: لا، أما لماذا؟ فالجواب برأيه يعتمد على معرفة إلى أي مدى استطاعت نسبة الملاك (5%) من تحديد حجم المستثمرين في السوق وطبيعة استراتيجياتهم الاستثمارية، وهل هي استراتيجيات طويلة المدى أم قصيرة المدى؟ مضيفاً أنه لا يقلل من أهمية إعلان نسبة الملاك على الأقل في الوقت الحالي فهي خطوة رائدة وجريئة، ولكنه يوضح أن من شملتهم القائمة رغم أهمية المعلومات التي قدمتها لا تشمل كبار المضاربين والمؤثرين في التداولات اليومية في السوق وهو المهم، نظراً لتملكهم لما نسبته أقل من النسبة المطلوبة، وبالتالي افتقاد المضارب اليومي لمعلومة مهمة في تحديد اختياراته الاستثمارية قصيرة الأجل، وهذا بحد ذاته لا يقلل من فائدة قائمة كبار الملاك الصادرة حديثاً، التي سوف يتم تحديثها بشكل يومي، لذا يعتقد الدكتور الحصان أن التغير فيها سيكون على أساس يومي أو أسبوعي، وهذا لايعني عدم مراقبتها بشكل يومي للمستثمر الطويل الأجل، وأن غالبية من شملتهم القائمة هم إما صناديق استثمارية حكومية، أو مؤسسات مالية عريقة أو مستثمرين أفراد ومن بيوت تجارية، يشتركون جميعاً في الإطار الزمني لاستثماراتهم وهي استثمارات طويلة الأجل، وتعتمد على مايحققه الاقتصاد السعودي من خطوات تنموية رائدة، التي تنعكس بطريقة أو بأخرى على الشركات التي يستثمرون فيها وعلى سوق الأسهم بشكل عام.

مؤكداً أن الهيئة ستقوم من خلال شركة (تداول) بمراقبة أداء السوق خلال الأشهر القليلة القادمة وتحليل السلوكيات، التي تحكم طبيعة البيع والشراء فيه، لمعرفة مدى تأثير إعلان نسبة الملاك على طبيعة التداولات، مفترضاً أن تختفي بعض السلوكيات الاستثمارية الخاطئة خلال التداولات اليومية من تخفيض لأسعار بعض الأسهم بالنسب الدنيا، ومن ثم رفعها للنسب القصوى خلال نفس جلسة التداول، وإن كان ذلك سيشجع بعض كبار المضاربين على التنسيق مع مضاربين آخرين لتنفيذ استراتيجيات متفق عليها مسبقاً بهدف تحقيق أرباح غير عادية عن طريق استغلال بعض الأخبار والأحداث التي قد تحدث بعض الذعر والفوضى بين جمهور المتعاملين في السوق، وختم الدكتور الحصان أن النجاحات لن تكتمل إلا باتخاذ بعض الإجراءات الضرورية مثل مراقبة النشاطات اليومية لكبار المحافظ والتي تزيد نسبة تملكها في سهم معين عن (2%) على سبيل المثال ودراسة السلوك الاستثماري لهذه المحافظ لمعرفة مدى تأثيرها على التغير السعري اليومي لسهم معين واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لوقف أية ممارسات خاطئة قد تقوم بها هذه المحافظ، مشيراً أنه إذ لم تتمكن (تداول) من إيقاف مثل هذه الممارسات، فإنه لابد من تخفيض نسبة التملك من (5%) إلى ما دون ذلك، وتحديد سقف أدنى جديد في حالة الاضطرار لذلك وهذا يحتاج لعمليات رياضية لكي تشمل النسبة الدنيا الجديدة أكبر عدد من المحافظ ذات النشاط المكثف في السوق.