نواكشوط - ا ف ب:

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف أنه يعتبر قرار المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب السادس من آب- أغسطس تعيين رئيس للحكومة (غير شرعي) مؤكداً أنه يرفض أي إجراءات لتسليمه السلطة.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للدولة، الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في موريتانيا، أصدر الخميس قراراً عين بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الاقظف (وزيراً أول). وأوضح مصدر في المجلس العسكري الحاكم ان الجنرال ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يضم 11 ضابطاً كلف هذا الدبلوماسي بتشكيل (حكومة انتقالية).

وقال رئيس الوزراء المخلوع في مؤتمر صحافي لجبهة الدفاع عن الديموقراطية إن (الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله). وأكد أن (أي سلطة لا تستمد شرعيتها من السلطة الشرعية لولد شيخ عبد الله غير شرعية في نظرنا). وأوضح ولد أحمد الوقف أن السلطة العسكرية الجديدة طلبت منه القيام بالمراسم التقليدية لنقل السلطة وأنه رفض تلبية هذا الطلب.

وأضاف أن جبهة الدفاع عن الديموقراطية التي شكلتها في السادس من آب- أغسطس عدة أحزاب سياسية معارضة للانقلاب لن تعترف برئيس الحكومة المعين من قبل العميد محمد ولد عبد العزيز. وتطالب هذه الجبهة بعودة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

وكان ولد أحمد الوقف اعتقل مع الرئيس في يوم الانقلاب لكن أطلق سراحه مطلع الأسبوع الجاري. ويشغل رئيس الحكومة المعين ولد محمد الأقظف منذ 2005 منصب سفير بلاده في كل من الاتحاد الأوروبي وبروكسل حيث مقر الاتحاد، وهو مقرب جداً من الجنرال ولد عبد العزيز وتربطه به صداقة شخصية. وينتمي الأقظف إلى التجكنت وهي واحدة من أهم العشائر الموريتانية وهو من ولاية الحوض الشرقي (جنوب شرق) الحدودية مع مالي التي تعتبر دائرة انتخابية مهمة لكل طامح إلى الرئاسة.