عرضت «الجزيرة» أرقام ما تم الترشيح له لقطاع التعليم العام، وكانت 6243 من مجموع 13082 وظيفة مطروحة.. والسؤال: أين موقع 9839 على خريطة العمل؟؟!!

قرر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي تطبيق نظام السعودة، وقد جعلت لتلك المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتشريع ذلك القرار من تاريخه، ولكن للأسف عام 2008 عاقبت الوزارة 300 شركة ومؤسسة نسبة السعودة فيها صفر بحرمانها من أي مشروعات حكومية وأي مساعدات تقدمها الدولة للقطاع الخاص، ومن هنا سوف أنطلق بالحديث عن المشكلة التي وقعت بين طرفي المعادلة؛ فالتاجر ومالكي المؤسسات والشركات تذمروا من آلية القرارات الصادرة عن الوزارة بنظام السعودة؛ فهم يرون أن العامل الأجنبي راتبه قليل وإنتاجيته عالية؛ لما له من خبرات في مجاله، أما السعودي فراتبه عال وإنتاجيته أقل من الأجنبي، فضلاً عن الرفاهية التي يجب أن تقدم للسعودي من بدل سكن ومواصلات واستراحات في وقت الدوام و.. و.. و.. فالقانون لا يرضى بسحقه. وأعتقد لو أن الشباب السعودي يتصف بالهمة والنشاط ومعرفة آلية الحرف والإدارة لعزفت تلك المؤسسات والشركات عن استقدام العمالة الأجنبية، وسأكون منصفة بسردي هذا الموضوع؛ فأنا مع التاجر، ولكن أيضاً في لمقابل قرار د. غازي القصيبي قرار حكيم ورائع؛ لأنه مدرك أنه يحمل هم أمانة إعطاء (العيش والملح) للشاب السعودي عن طريق الإفساح له بالعمل، وهو يرى أن ذلك القرار يقتل البطالة الموجودة في البلد.. نظام صائب، ومن أقوى وأفضل الأنظمة التي حظي بها الشاب السعودي، ولكن آلية التشريع - النظام لم توفق؛ لأنه يجب على الوزارات الاتحاد لتقديم معاهد ومدارس فنية لتأهيلهم إلى المجالات الحرفية الفنية والإدارية؛ لأن هناك فراغاً تثقيفياً وتعليمياً في القطاعات المصنعية والشركات، إضافة إلى المؤسسات، وأيضاً وضع نسبة مدروسة بنظام السعودة وعدم وضع نسبة ثابتة؛ فليست كل القطاعات تستطيع إشراع هذا القانون مثل قطاعات النظافة، وأنا مؤمنة وجازمة بأن هناك كوادر جيدة من أبناء البلد مستعدة للتعليم والعمل، وباستطاعتهم الخوض في طريق التطوير.