يحصل بعض المضاربين على تسهيلات من البنوك عند إدراج الطروحات الجديدة بقصد تقوية مركزه المالي للسيطرة على السهم وتحريكه بشكل سريع لتحقيق ربح خلال فترة وجيزة ثم الخروج بأسعار عالية وزيادة عمق المشكلة باتساع نسبة الخسارة بمحافظ صغار المتداولين والوصول بالأسعار لأرقام مبالغ فيها جداً تحتاج الشركات لسنوات طويلة من النمو المطرد حتى تستحق هذه الأسعار، ولكن بدأ بعضهم يسارع بمحاولة السيطرة على تلك الأسهم من اليوم الأول وخصوصاً بالشركات ذات الحجم الكبير وكثير من المضاربين يقود مجموعة متحالفة معه بقصد السرعة بزيادة السيطرة وتوفير نقد يسهل عليه المهمة إلا أن الكارثة بدأت تظهر مؤخراً باستخدام التسهيلات من قِبل فئات لا تفقه خطورتها وتبدأ من اليوم الأول للإدراج بزخم كبير جداً وبعد أن تدخل قوى عديدة للصراع على السهم تبدأ عمليات الهبوط التي تسحق الدخلاء على هذه المهنة الذين يعتقدون أن الأمر في غاية السهولة لتبدأ الكارثة بوقوعهم في الخسائر فيقوم البنك المقرض فوراً بحماية أمواله بالبيع عند مستويات محددة مسبقاً لإيقاف الخسارة إذا لم يكن باستطاعة العميل تغطية مركزه مما يزيد من الضغط على السهم وتآكل أموال المغامرين إذا ما كان المفروض أن يسموا مقامرين.
لكن المشكلة الحقيقية كيف يسمح للبنوك أصلاً بمنح تسهيلات للتعامل مع أسهم حديثة الإدراج وبعضها لم تنجز مشاريعها ويعلمون أن الهدف هو للمضاربة أي أنها أصبحت تضارب معهم بشكل غير مباشر وتتسبب في زيادة عمق مشكلة المضاربة من خلال التشجيع عليها وإيجاد حدة بتذبذب حركة السهم منذ الأيام الأولى من خلال تدخلها إذا لم يحسن المضارب إدارة السيولة التي لديه واندفع للشراء من اللحظة الأولى لتداول السهم. فالسوق ليس بحاجة لأموال ساخنة ذات ضرر كبير عليه.
التسهيلات والإقراض بهذه الطريقة تساهم بتوفير الأرضية الملائمة للفوضى بتعاملات السوق الذي يعاني من حدة المضاربات أصلاً وبدلاً من أن تلعب البنوك دوراً بإيجاد مناخ للاستثمار ليكون أكثر استقراراً نجد أن ما يحدث العكس وما سمعناه ولامسناه خلال الفترة الماضية يؤكِّد الحاجة لوضع ضوابط لهذه العمليات وعدم السماح للبنوك بإقراض ومنح تسهيلات على أسهم حديثة الإدراج أو حتى غيرها إذا لم يكن الهدف من دخول هذه الأموال الجديدة الاستثمار والذي يحتاج إلى بحوث يفترض أن تعدها البنوك ومساندة منها للعميل بتحديد وقت دخوله للسهم ومنع تلك التسهيلات على أي سهم مهما كان بقصد المضاربة فيجب أن تستقر حركة السعر حتى تبدأ بعدها عمليات الدخول بقصد الاستثمار وليس غير ذلك.
إذا كان يسمح للبنوك بعد انهيار السوق وحالة التصحيح التي نمر بها حالياً بالعودة إلى ممارسات سابقة فلن نستطيع بناء سوق للاستثمار مهما عملت هيئة سوق المال من تنظيمات بقصد تطوير السوق، فالأموال الساخنة تلغي بحركتها كل الإيجابيات الموجودة بأي سوق في العالم فكيف إذا تم تضخيمها وتشجيعها على ممارسة أدوارها السلبية التي حرقت معها الأخضر واليابس.
