الجزيرة - الرياض

أنهى بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض بناء قواعد بيانات اقتصادية لنحو 15 مجالاً تجارياً, لتوفير البيانات المهمة التي يحتاجها القطاع الخاص ليبني عليها قراراته الاستثمارية والاقتصادية. ويعكف البنك حالياً على إصدار قواعد جديدة في ثلاث مجالات أخرى هي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام والإعلان، وقطاع الذهب والمجوهرات. ويعد بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة بمثابة مشروع وطني لبناء قواعد بيانات آلية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض والبيانات المعرفية الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يساهم في سد النقص في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها من أجل تدعيم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم استناداً لأسس علمية صحيحة. وأوضح أمين عام غرفة الرياض إن إنشاء بنك المعلومات هو بادرة من الغرفة تستشعر دورها ومسؤوليتها نحو توفير قواعد البيانات المهمة التي يحتاج إليها القطاع الخاص ليبني عليها قراراته الاستثمارية والاقتصادية. ولخص الأستاذ حسين العذل أهداف بنك المعلومات في إنشاء قواعد بيانات عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد دراسات تحليلية لهذه القطاعات، وكذلك إعداد أدلة معلوماتية عن المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية، وإنشاء قواعد معرفية عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد تقارير ترصد (أهم المؤشرات الاقتصادية) للاقتصاد الوطني. وأضاف أن البنك يعمل وفق آلية دقيقة في بناء قواعد البيانات وأدلة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى رصد المؤشرات الاقتصادية.

يشار إلى أن بنك المعلومات أنجز قواعد البيانات الاقتصادية لقطاع النقل البري، قطاع المقاولين، المؤسسات الطبية، تجارة الأدوية، النظارات، المكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، مكاتب المحاماة، مكاتب الاستشارات الهندسية، سيارات الأجرة العامة (الليموزين)، المنتزهات والمراكز الترفيهية، شركات تأجير السيارات، السفر والسياحة، المدارس الأهلية، المراكز والمجمعات التجارية، ومنشآت الإعاشة (المطاعم).