«الجزيرة» - عبدالله المحيسن
بعد جدل واسع امتد لعدة شهور بين إدارة الشركة السعودية للكهرباء وموظفيها حول مدى جواز نظام الإدخار والتوفير من عدمه والذي نفذته الشركة بقصد تحفيز الموظفين للبقاء بالشركة وعدم تسربهم منها؛ حسم الدكتور محمد بن سعود العصيمي والدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي القضية بإجازتهم للنظام بعد دراستهم له.
وبيّن العصيمي والشبيلي في بيان وجهاه للشركة أنهما قاما بدراسة لائحة النظام وصحته لاستيضاح الجوانب المتعلقة بتطبيقه. وقالا: إنه جرى الاطلاع على الحسابات الخاصة به لدى أحد البنوك الإسلامية وتبين اشتماله على برنامجين الأول ادخاري توضع فيه الأموال المستقطعة في حساب خاص بهذا البرنامج لدى بنك إسلامي لديه هيئة شرعية ولا يدخل في حسابات الشركة، ولا تتمكن من التصرف فيه إلا من خلال لجنة إدارة النظام وتضع الشركة ما يوازي هذا المبلغ تحفيزاً للموظف على الادخار والاستمرار في الشركة, أما الثاني فادخاري استثماري توضع فيه الأموال المستقطعة من المشتركين في النظام في حساب استثماري غير مضمون ويدار عبر المضاربة (قليلة المخاطر) لدى البنك وفق أدوات استثمارية مباحة.
وبينا أن شركة الكهرباء تسهم بما يوازي المبلغ المستقطع من الموظف في ذلك الحساب.
وأكدا أن الغرض من هذين البرنامجين تشجيع الموظفين على الادخار واستمرارهم في العمل وأن الأموال المستقطعة لا تدخل في الحسابات الخاصة بنشاط الشركة، ولا تستفيد الشركة منها ولا يجري على الأموال حكم القرض وتعد الأموال في البرنامج الادخاري مضمونة في ذمة البنك المودع لديه واعتبرا أن الشركة وكيلة عن المشتركين في ذلك بينما الأموال المودعة في البرنامج الثاني فهي حصص في عقد مشاركة في الغنم والغرم , فيما مساهمة الشركة فهي حافز تشجيعي ولا يترتب عليها محظور شرعي. وأكدا في نهاية بيانهما أن معطيات النظام تجيز الاشتراك فيه سواء في البرنامج الادخاري أو برنامج الادخاري الاستثماري.
يشار إلى أن النظام وضعته الشركة لأجل تحفيز منسوبيها للمواصلة في الشركة لأطول فترة ممكنة وهو يمكن الموظف من أن يدخر حتى 10% من مرتبه الشهري وبعد 10 سنوات من الإدخار يتم مكافأة الموظف بمبلغ مالي تصل ضعف المبلغ المدخر.
