الجزيرة- الرياض

توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة 5% هذا العام، كما توقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً قياسياً مقداره 191 مليار دولار (35% من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي. وقال الصندوق: إن التضخم من المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي ومتوقعاً انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.

وذكر الصندوق في تقرير عقب مناقشات مجلس إدارته للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة أن أداء الاقتصاد السعودي الكلي اتسم بالقوة في 2007م، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6%). وقال: إن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25% من إجمالي الناتج المحلي) واستخدم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى (ساما) السعودي البالغ 301 مليار دولار.

كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعماً لاستقرار سوق النفط العالمي واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في الفترة المقبلة. وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي، ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم، حيث يتعين تقييد الإنفاق نظراً للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيداً عن النفط والغاز.

وأضاف التقرير أن المديرين أحيطوا علماً بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوماً بأقل من قيمته الصحيحة، نظراً للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري. وفي الوقت نفسه أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سوف تعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر الى نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات.