نواكشوط - القاهرة - الوكالات

أصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله (أمراً دستورياً) يحدد سلطاته (المؤقتة) كما جاء في بيان له نشر أمس. وأوضح البيان أن (هذا الأمر الدستوري يهدف وبدون المساس أكثر مما هو ضروري بأحكام دستور 20 تموز- يوليو 1991 المعدل إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة).

والنص الوارد في 11 مادة يقول (تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية). ويضيف أن (القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلاً من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية).

كما ينص على أن (يمارس المجلس الأعلى للدولة، بطريقة جماعية، الصلاحيات التي يخولها دستور 20 يوليو 1991 المعدل، لرئيس الجمهورية). وينص أيضاً على أن رئيس المجلس الأعلى للدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسؤولين أمامه وأمام المجلس الأعلى للدولة كما يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

في المقابل أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس أن أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة والذي زار موريتانيا قبل أيام لم يقم بهذه الزيارة ليعطي (موافقة أو ضوءاً أخضر) لقادة الانقلاب الذي وقع في هذا البلد في السادس من الشهر الجاري.

وقال موسى في مؤتمر صحفي أمس إنه تسلم تقريراً مفصلاً من حلي حول الزيارة التي رأس فيها وفداً من الجامعة العربية للوقوف على طبيعة الموقف في موريتانيا عقب الانقلاب.