لقد كان لي الشرف وزملائي المقاولين والمُصنعين الذين عقدوا التصميم على تأسيس شركة مقاولات عملاقة بلقاء معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل يوم الثلاثاء الموافق 08-07-2008م، ولقد تم خلال هذا اللقاء البنّاء مناقشة اندماج شركات المقاولات لتأسيس شركات عملاقة تستطيع القيام بالأعمال الكبيرة مثل المُدن الاقتصادية ومشاريع أرامكو ومشاريع البتروكيماويات والدخول في صناعة الكهرباء والمياه المُحلاّة ومشاريع البنية التحتية والمشاريع البحرية وخلافها من المشاريع التي تحتاج بلادنا الحبيبة لها.

ومّما يُؤسِف كل مواطن غيور أن يرى أن معظم هذه المشاريع الجبارة تقوم بها شركات أجنبية لا يستفيد منها البلد عدا إنشاء هذه المشروعات ولا يضيفون لبنات لاقتصاد البلاد بل العكس حيث إن وجود هذه المشاريع العملاقة التي تنفذ من قبل شركات أجنبية في هذه الطفرة إنما تؤدي إلى تضخم يلمسه كل مواطن لأن معظم إن لم نقل كل من يعملون بهذه الشركات إنما هم من الأجانب ممن يحصلون على أجور عالية تُحوّل إلى بلدانهم ولا يصيبنا في الوطن إلاّ التضخم وغلاء المعيشة بينما لو كانت هذه المشاريع الجبارة تنفذ من قبل شركات سعودية مساهمة قوية لأمكن هذه الشركات من نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي وسيكون الناتج الأعظم لوجود مثل هذه الشركات الوطنية العملاقة مردوداً عظيماً على اقتصاد الوطن وستتمكن صناعة المقاولات السعودية من تصدير خبراتها خارج حدود الوطن كما قال معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل ولأمكن هذه الشركات العملاقة من نقل التقنية الحديثة على أيدٍ سعودية، ولأمكننا من تطوير صناعات الزيت والغاز وصناعات البتروكيماويات وغيرها ولتمكنا بتوفيق من الله من النهوض ببلادنا الحبيبة لمصاف الدول المتقدمة.أعود إلى لقائنا مع معالي الوزير حيث فوجئت وكذلك باقي الزملاء من الحماس الذي أبداه معاليه لهذا التوجه وهو اندماج شركات المقاولات بشركات عملاقة تخدم المشاريع الكبرى في البلاد وحدثنا معاليه عن تجربته عندما كان رئيساً لجنة الصناعيين في غرفة تجارة جدة، وأنه شجع (20) مصنعاً لإنتاج الصناديق الورقية (الكراتين) للاندماج وتأسيس شركة واحدة تنضوي تحتها جميع هذه المصانع، ومما قاله لهم: إن هذا الاندماج سيقلل عليهم مصاريف الإدارة والمصاريف غير المُباشرة وسيجعلهم في وضع قوي يمكنهم من زيادة الإنتاج وتصدير إنتاجهم إلى الخارج.

كما ذكر لنا تجربته بالسعي لاندماج الشركات بكافة تخصصاتها عندما كان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجده، وأنا أُسمي معاليه ب(أبو الاندماجات) وهذه فرصة لا تعوض لجميع رجال الأعمال ممن يرغبون بالدخول في اندماج لتأسيس كيانات اقتصادية قوية تنفعهم وتنفع البلاد، وأنا هنا لست في مجال الثناء على معاليه فهو أهل للثناء، فالأستاذ عبدالله زينل رجل أعمال معروف جاء من عائلة معروفة بالتجارة منذ أكثر من ثلاثة قرون وما معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل إلاّ أحد أبنائها فهو يفكر تجارياً في موقع رجل الدولة.

لذا لمسنا التقدم الكبير في تفكير وزارة التجارة والصناعة وتوجهها تحت قيادته لتسهيل الإجراءات ولكن برؤية حكيمة وخبرة تجارية بعين رجل أعمال لقد سبق لكاتب هذا المقاول أن اقترح رأياً للدولة بتوظيف رجال أعمال مرموقين ومشهود لهم بالنجاح بالتجارة وبالإدارة وتطعيم أجهزة الدولة بهؤلاء الرجال والسيدات وكان ذلك في مقال لي تحت عنوان (نظرة إلى الإدارة) والمنشور في جريدة الاقتصادية.

لقد أسعدني اللقاء بمعالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل وسماع آرائه وتوجيهاته لمُؤسسى اتحاد المقاولين السعوديين وطلبه منا أن نحيطه علماً بجميع إجراءات الشركات عالية التأسيس ومن ضمن ما نصحنا معاليه به هو اختيار الشركات العالية المهنية لتقييم الشركات المتحدة وتوظيف شركات متخصصة بالاندماجات والإدارة والاستفادة من بنوك متخصصة ليكون تأسيس الاتحاد قوياً مبنياً على أسس واضحة ومعايير عالية ووضع الخطط التجارية (BUSINESS PLANS) ومشاركة شركات عالمية بتخصصات مختلفة لنتمكن بمساعدتها من نقل التقنية لبلادنا الحبيبة، ومما قاله لنا: إن هذا التوجه إلى الاندماجات يصب في مصلحة اقتصاد الوطن وأن أي رجل أعمال غيور على وطنه عليه السعي مع الآخرين لنكون كيانات عملاقة يمكن بعد تحقيقها لأهدافها وتحقيق أرباح مجزية طرحها للاكتتاب العام ليستفيد منها المواطن.