دبي - رويترز:
يبحث البنك المركزي الإماراتي لوائح جديدة لتقييد القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة بسبب القلق من إسراف الأفراد في استخدام أموال القروض في الطفرة العقارية. ونقلت صحيفة جلف نيوز اليومية عن رئيس قروض التجزئة في بنك محلي قوله إن (البنك المركزي قلق بشأن تقارير عن استعمال الأفراد والشركات الصغيرة للأموال المقترضة في تعاملات عقارية). وفرضت البنوك المركزية في دول الخليج عدداً من الإجراءات الإدارية والتشغيلية لتقييد السيولة مع ارتفاع التضخم. وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الحالي يمكن لمواطني الإمارات اقتراض ما يصل إلى مليوني درهم إماراتي (544500 دولار) إذا كانوا يمتلكون شركة صغيرة. وأضافت أن مواطني الإمارات والمغتربين يمكنهم اقتراض ما يصل إلى 250 ألف درهم كقروض شخصية بالإضافة إلى الاقتراض ببطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والسلف النقدية قصيرة الأجل.
