«الجزيرة» - سعود الشيباني:

أصدرت إحدى المحاكم بالمملكة حكماً يقضي بإلزام إحدى وكالات السيارات بإصلاح سيارة مواطن، ودفع مبلغ مالي وقدره (24) ألف ريال كتعويض بعد أن ماطلته الوكالة في إصلاح سيارته خمسة أشهر.وقدم المواطن شكوى للمحكمة تفيد تعرضه لضرر كبير من مماطلة وكيل السيارات لإصلاح سيارته وتعرضه لأضرار جراء استئجار سيارة أخرى كلفته مبلغاً مالياً كبيراً.وبعد سماع الدعوة من كافة الأطراف جرى تقدير أجرة السيارة اليومية من ثلاث شركات تأجير باعتبار نوعها وموديلها وأخذ التقدير الأوسط والحكم بموجبه.

حيث حكم القاضي على وكيل الشركة بإصلاح السيارة ودفع مبلغ مالي للمواطن.

من جهته شكر المواطن القاضي الذي أصدر الحكم في هذه القضية قائلاً: إن القضاء أنصفني من وكيل الشركة حيث ألزمه بإصلاح السيارة ودفع تعويض نظير الضرر الذي لحق بي، مؤكداً أن هذا الحكم يساهم بشكل كبير في أن يحترم وكلاء السيارات عملاءهم وعدم المماطلة وتعريض الناس لخسائر مادية ومعنوية.