قبل بضع عشرة سنة عقدت في معهد الإدارة ندوة مغلقة عن (سلوكيات الوظيفة العامة)، ركزت - بشكل مباشر- على مشكلتي (الواسطة والرشوة).

- ولنأيها عن الإعلام فقد كان الحوار مفتوحاً وكاشفاً بالأسماء والمسميات للواقع الإداري، مؤكداً وجود ظواهر سلبية قد يضطر معها المستفيد من الخدمات الحكومية للجوء للمعارف والأقارب والأصدقاء، وربما احتاج إلى دفع مبالغ مقابل تحصيل مراده الشرعي الرسمي المستحق.

- واليوم تجاوزنا إغلاق الندوات وهمس المجالس إلى مشكلات جلية قد يتعذر معها مراجعة دائرة خدمية دون السؤال عن (أحد من الجماعة)، وفي بعضها من يطلبُ - دون مواربة - بدلاً مادياً لإنهاء الموضوع في الوقت وبالشكل المناسبين.

- حكايات تتواتر عن ممارسات تتم دون علم المسؤولين في هرم المنظمة - أيا كان شكلها -، ما يجعل من المهم إنشاء إدارات لسلوكيات الوظيفة العامة ترتبط بالقائد الإداري، وتستخدم - بالتنسيق مع المباحث الإدارية - كل الوسائل المتاحة لمراقبة السلوك وقياس الإنجاز، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العاملين مادياً ومعنوياً.

- الوطن لا يحتمل المتاجرين باسمه وقيمه، ولا مكان فيه - إذا أردنا إصلاحاً - للمخلصين ولاءهم للمنطقة أو المدينة أو القبيلة أو الجماعة ما يلغي حقوق الآخرين من خارجها، ولدى المسؤول الأول في كل جهاز وسائطه لمعرفة ما يدور خلف السُّدم.

- كنا نتذر بتجارب بعض البلاد المجاورة التي لا يقضى فيها حق إلا (بدهن السَّيْر) أو (فيتامين واو) كما يقال، ونخشى أن يكون الآخرون قد بدأوا التندر بنا.

- القدوة رقابة.