مكتب الجزيرة - القدس - رندة أحمد
أصدرت ما تسمى بـ (محكمة العدل العليا الإسرائيلية) قراراً يقضي بمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات حول الأضرار التي لحقت بإسرائيليين بسبب عمليات المقاومة التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في قلب إسرائيل والتي أودت بحياة العشرات من الإسرائيليين.
وقدم عدد كبير من الإسرائيليين والمؤسسات الإسرائيلية150 قضية ضد السلطة الفلسطينية يطالبونها بدفع تعويضات لحقت بهم والحديث يدور عن ملايين الدولارات.
وحسب قرار المحكمة الإسرائيلية فإن السلطة الفلسطينية ليست بدولة تتمتع بسيادة وعلى ضوء ذلك فهي غير محصنة أمام القضاء الإسرائيلي، ويمكن مطالبتها بدفع تعويضات.
من جهة أخرى قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (آفي ديختر) تمديد مفعول الأمر الخاص بإغلاق مؤسسات (بيت الشرق) التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر أخرى. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن القرار جاء بعد مشاورات أجراها (ديختر) مع عدد من مساعديه.
