نواكشوط - الوكالات
أعلن المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أمس الخميس أنه سيحتفظ بالبرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً أنه سيمارس فقط السلطة التنفيذية مع احترام تام للفصل بين السلطات.
وذكر المجلس في بيان صدر مساء أمس هو الثالث من نوعه منذ الانقلاب، أنه سيشكل حكومة تحت رئاسة رئيس المجلس الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، كما أعلن عزمه الاحتفاظ بالبرلمان والهيئات الدستورية والمجالس البلدية مجددا التعهد بأن حكمه سيستمر لأقصر فترة ممكنة.
وقال: إنه قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلاد وتأسيسه علي قواعد ثابتة ودائمة.
وقرر المجلس الأعلى للدولة أن يمارس - بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة - الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية.
وطبقا لهذه الصلاحيات ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور.
وجاء في البيان أن البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية ستستمر في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها، وستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة أدوارها الاعتيادية، كما تستمر الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة قانونيا في ممارسة نشاطاتها بحرية طبقاً للقانون.
وأكد المجلس على أن حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية ستصان وتحترم، كما سيتم المحافظة على الأمن والنظام العام في البلد. وسيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الحاجة، وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام المقبلة بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه في نهاية الاقتراع المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد استولى يوم أمس الأول (الأربعاء) على السلطة في موريتانيا مطيحا بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
وأعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا عبر الاذاعة العامة فجر امس الخميس ان انتخابات رئاسية (حرة وشفافة) ستجري ضمن (مهلة زمنية بأسرع ما يمكن).
ووعد بأن (هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية).
وختم البيان مؤكدا ان المجلس الاعلى للدولة (يتعهد باحترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا).
