«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الطاقة الإنتاجية من الأسمنت في المملكة من 31 مليون طن إلى 50 مليون طن في نهاية عام 2009 مشيراً إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 23% من الاستهلاك المحلي.

وتوقع التقرير الصادر عن (بي ام جي) حصلت الجزيرة على نسخة منه أن يؤثر قرار منع تصدير الأسمنت الذي أصدرته وزارة التجارة بالمملكة في أوائل يونيو الماضي بغرض السيطرة على معدلات التضخم سلباً على معدلات نمو مبيعات صناعة الأسمنت، على أن التأثير سوف يكون في نطاق محدود وبدرجات مختلفة لمنتجي الأسمنت، كما أن صادرات الأسمنت التي بلغت 3.5 مليون طن في عام 2007 والتي مثلت 12% من إجمالي مبيعات الأسمنت سوف يتم تعويضها من خلال الطلب المحلي المتزايد، ومن خلال التصدير إلى دولة البحرين التي تم استثناؤها من قرار منع التصدير.

وقال التقرير إن مضاعف الربحية المتوقعة لقطاع الأسمنت في المملكة في العام المقبل تعتبر معقولة نظراً للازدهار المتوقع لاقتصاد المملكة مستقبلاً في ظل أنشطة السوق العقاري ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي تشهدها الدولة، والهيكل الديموغرافي الذي ينفرد بصغر السن، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

وحول الفرص المستقبلية أوضح التقرير أن مشروعات البنية التحتية المخطط لها في المملكة تقدر بما يزيد عن 350 مليار دولار مع وجود مشروعات ضخمة مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) بجدة بالإضافة إلى مشروع تحلية المياه في المنطقة الغربية مع التوقع متوسط نمو سنوي في الاستهلاك يصل إلى 23% حتى عام 2010 وكذلك استقرار هوامش EBITDA لقطاع الأسمنت عند 67% في المتوسط، ومن المتوقع لها أن تستمر في الاستقرار.

وقال التقرير في الوقت الذي لا تبدو فيه إشارات إلى حدود فائض في المخزون، إلا أننا لا نستبعد فقدان الحصة السوقية في ظل تزايد الطاقة الإنتاجية المتوقعة مع نهاية عام 2008- 2009 والآثار الناتجة عن ذلك على المنتجين في المناطق الأقل ازدهاراً.. كما بلغ متوسط مضاعف ربحية للتداول في قطاع الأسمنت في المملكة 15.3 مرة لأرباح عام 2008 وهو يرتفع عن متوسط مضاعف ربحية شركات الأسمنت المصرية، على أننا نعتقد أن هذا التباين يرجع إلى التدخل المستمر من قبل الحكومة المصرية في قطاع الأسمنت.

وأوضح التقرير أنه بعد التدهور الاقتصادي بسبب هبوط أسعار البترول في أواخر التسعينات قامت المملكة بتغيير نظامها الاقتصادي بعد أن شهدت أسعار البترول أقصى ارتفاع لها ونموا مستمراً في الفائض المالي اتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة لتوجيه اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على إيرادات القطاع البترولي لكي يكون التركيز الأكبر على الاستثمار، أملاً في أن تصبح المملكة مركز القوة الاقتصادية في المنطقة. لذلك، قررت الحكومة أن تقوم بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية التنموية الرئيسية من أجل زيادة ثقة المستثمرين والتشجيع على استثمار القطاع الخاص وتحقيق تنوع اقتصادي، وضمان ثبات المكانة التي تتبوؤها المملكة بوصفها من أكبر الدول التي تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة والتي بلغت 18.3 مليار دولار أمريكي في عام 2006. وتشمل هذه المشروعات مشروعات للنقل، والتي تتضمن إنشاء طرق بين مدن المملكة، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، مثل طريق السكة الحديد الذي سوف يربط بين الرياض ومكة والمدينة المنورة بتكلفة تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي. ومن أهم هذه المشروعات إقامة ست مدن اقتصادية بالمملكة والتي تقول الهيئة العامة للاستثمار السعودي انه من المتوقع لها أن تسهم بما يقرب من 150 مليار دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 واستيعاب 4.8 ملايين من إجمالي عدد السكان.

وذكر التقرير أنه تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية والعقارية -التي من المخطط لها أن تبدأ خلال الخمس سنوات القادمة- ما يزيد عن 300 مليار دولار أمريكي. وأخذ في الاعتبار أن الميزانية المخصصة للأسمنت في مثل هذه المشروعات عادة ما تتراوح من 6% إلى 10% من القيمة الإجمالية للمشروع، فإن هناك فرصاً كبيرة متاحة للمملكة للاستفادة من طاقتها الإنتاجية للأسمنت.

ونتيجة لاستفادة المملكة بالفعل من الطلب المتزايد على الأسمنت في ظل نمو قطاع صناعة الأسمنت الذي بلغ 8.4% في عام 2007، بالإضافة إلى زيادة هامش صافي الربح التي وصلت إلى 58% في المتوسط في عام 2007، فإن هناك إقبالاً متزايداً من قبل منتجي الأسمنت الحاليين والقادمين على الاستفادة من فرص الربح المتوفرة بالسوق السعودية.

وأشار التقرير إلى قيام حوالي مائة مستثمر مؤخراً بالتقدم بطلب ترخيص للاشتغال بالأسمنت في المملكة ولكن تم منح الترخيص لعشرة مستثمرين فقط (10 تراخيص لاستغلال المحاجر) من وزارة البترول والموارد المعدنية. وقد قررت الوزارة أن توقف إصدار تصاريح استغلال المحاجر تجنباً لحدوث زيادة في المعروض، وهو الأمر الذي يعكس الرؤية الحكيمة التي تتميز بها الحكومة السعودية. وقد أفصحت وزارة البترول والموارد المعدنية مؤخراً عن طرح سبعة تصاريح أسمنت جديدة في المملكة من خلال المناقصة المباشرة، وطبقاً للنظام الجديد ستعمل الوزارة على منح التصاريح للمزايدين الجادين فقط.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة الرقابية تعد إيجابية من شأنها أن تزيد من المعروض من الأسمنت ولكن بصورة منظمة. وعلى الرغم من أن المملكة لا تزال في طور مرحلة بدء برنامج الاستثمارات الكبرى، إلا أنه قد أثيرت الشكوك حول قدرة المملكة على استيعاب الزيادة المرتقبة للطاقة الإنتاجية للأسمنت وبالتالي حماية قطاع صناعة الأسمنت من التشبع فيما يتعلق بالربحية.