نواكشوط - ا ف ب

أفاد مصدر مقرب من الانقلابيين في موريتانيا انه سيتم (على الأرجح) تنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين في موريتانيا إثر الانقلاب العسكري الذي اطاح أمس الأربعاء أول رئيس منتخب ديموقراطيا للبلاد.

وقال المصدر ان المجلس العسكري سيعلن في الساعات المقبلة الابقاء على المؤسسات الحالية (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وغيرهما) والدعوة إلى انتخابات رئاسية بعد شهرين.

وينص الدستور على وجوب تنظيم انتخابات رئاسية في مهلة تسعين يوما في حال شغور السلطة.

وتابع المصدر ان (مجلس الدولة) الذي شكله الانقلابيون بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان السابق الخاص بالرئيس وقائد الحرس الرئاسي، سيضم (13 أو 14 شخصا بينهم مدنيون)، وتوقع إعلان تشكيلته مساء.

قابل الموريتانيون الانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا أمس بشيء من الريبة والدهشة. ولم يغير سكان العاصمة نواكشوط التي يقطنها مليون شخص أنماط حياتهم.

وواجهت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الانقلاب بالتنديد الشديد ووصفته بأنه انقلاب على الشرعية فيما رحبت به الأحزاب المعارضة.

وقال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الانقلاب لا مبرر له داعيا (مدبريه للعدول عنه وإعادة الرئيس الشرعي إلى موقعه).

وذهب في الاتجاه نفسه محمد جميل ولد منصور رئيس حزب الإصلاح والتنمية حيث ندد بالخطوة (الانقلابية) ووصفها بالمخالفة للدستور.

وأصدر التحالف الشعبي التقدمي بيانا دعا فيه الجنرالات للتراجع عن الانقلاب والتوجه نحو المصالحة الوطنية.

وقال الرائد صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إن حزبه لم يتخذ بعد موقفا نهائيا من الانقلاب العسكري إلا أنه أعرب عن أمله في أن يستفيد القائمون على السلطة اليوم من تجارب الانقلابات السابقة، وعدم تفويت الفرصة لإرساء (ديمقراطية حقيقية).

وفي الاتجاه المضاد رحب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه بالانقلاب مؤكدا أن موريتانيا (تحتاج لإصلاح سياسي).