«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية عن توقيع مذكرات تفاهم عقب شهر رمضان المقبل لاستقدام خادمات من إثيوبيا بالإضافة إلى طاجيكستان وقرقيزستان برواتب تتراوح ما بين 700 - 800 ريال شهرياً وأكد في تصريحات ل الجزيرة على أن هذا التحرك نحو هذه الدول لمواجهة الزيادات المستمرة في تكاليف استقدام الخادمات الإندونيسيات التي ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنحو 40%.

وقال سعد البداح ل(الجزيرة): إن الزيادة التي تشهدها تكاليف الاستقدام في إندونيسيا تعود إلى ارتفاع معدلات الطلب على الخادمات هناك يصاحبها نقص في المعروض مما نتج عنه هذه الارتفاعات.

وحول مواجهة هذه الظاهرة بإقامة مكاتب للسعوديين هناك أكد البداح على أن المكاتب لن تحل هذه المشكلة لوجود سماسرة يقومون بجلب الخادمات من القرى في إندونيسيا وقال ( إن الحل الوحيد هو فتح قنوات جديدة للاستقدام من دول أخرى وقد بدأنا في التحرك نحو هذا الاتجاه).

وكان الخبير في شؤون العمالة عبدالله الحمود قد قدر في وقت سابق حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية بـ 28 مليار ريال سنوياً عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة. وأضاف: إن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، مشيراً إلى أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة، كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية، أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.

ويتجاوز عدد العمالة المنزلية في المملكة المليون، مشتملاً على الخادمات, عمال الطبخ، القهوجية، السائقين، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.

وتشكل نسبة العاملات الإندونيسيات حوالي 80%، وتعتبر السوق المحلية الأكبر حجماً في مجال استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي شجع كثيراً من الدول إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.