«الجزيرة» - نواف الفقير
توقع عبد الملك بن فهد السناني رئيس فريق الإعداد لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورتها الخامسة عشرة (1429- 1433) أن يفتح باب الترشيح للانتخابات عقب عيد الفطر القادم.. مبيناً أنه من المنتظر أن تقرر وزارة التجارة والصناعة هذا التاريخ.
وأشار السناني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالغرفة إلى أن وزارة التجارة قامت بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة إبراهيم الحربي ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية وعضوية كل من الأستاذ سعيد بن عباس العتيبي ممثل وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وعبد الله النصيان ممثل مجلس الغرف وسيكون هدف اللجنة حيادية ونزاهة الانتخابات والتحقق من سلامة الإجراءات والضوابط النظامية والممارسة السليمة للعملية الانتخابية.
وأكد السناني في رد على (الجزيرة) أن قيام وزارة التجارة بتعيين أعضاء لمجلس الإدارة يضافون للأعضاء المنتخبين لا يعني نقص الدور الكامل للانتخابات وذلك لأن التعيين يتم بناء على المصلحة المهنية والسبب لأن الانتخابات قد تفرز أعضاء لا يكتمل من خلالهم تغطية الحاجة.. لذلك يأتي تعيين أعضاء من قبل الوزارة ليغطي النقص الذي يحدث في الانتخابات على الصعيد المهني.
ودعا السناني 60 ألف مشترك بالغرفة للاقتراع والتصويت واختيار ما يرونه من مرشحين وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من عقد الانتخابات.
وحول عضوية المرأة ذكر رئيس فريق الإعداد للانتخابات أن الغرفة طلبت تخصيص مقعدين للمرأة في مجلس الإدارة الجديدة يتم الترشح عليهما إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضت هذا الطلب وارتأت أن العضوية في جميع المقاعد يجب أن تكون من خلال التنافس المباشر بين المرشحين.. مضيفاً أن هناك استعدادات قائمة في الفرع النسائي للغرفة تجاه الانتخابات المقبلة.
وحول سلوكيات المرشحين ومدى التزامهم بالنزاهة في حملاتهم الانتخابية التي قامت الغرفة بوضع عدد من الأماكن لهؤلاء المرشحين داخل الغرفة أوضح السناني أن هناك ضبطاً لأي محاولات للإخلال بالنزاهة في الانتخابات وعمليات الاقتراع.. مشيراً إلى أن السلوك السليم الذي ينطلق من الأمانة التي ترتكز على ديننا الإسلامي هو الطابع الذي ينتظر أن يسود عملية الانتخابات والتصويت.
وتطرق السناني إلى تجربة الانتخاب الإلكتروني حيث أوضح أنه تم تأسيس هذا النظام بهدف تسهيل عملية الاقتراع وإدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة سهلة مع الأخذ بجميع الوسائل الفنية الاحتياطية في حال وجود أي عارض يعوق أو يعطل النظام الإلكتروني.. معتبراً أن اللجوء لهذه المنظومة يدخل في إطار التطوير التقني العصري.. كما يدخل في نطاق السعي لتحويل الغرفة للمفهوم الإلكتروني.