لن أستطيع أن أمضي في كتابة هذا المقال إذا لم أطلب من القراء الأعزاء أن يشاركوني الرأي في الإجابة على عدد من الأسئلة المحيرة وأترك لهم حرية أن يجيبوني عبر صفحة (عزيزتي الجزيرة) أو عبر بريدي الإلكتروني المثبت في نهاية الموضوع أو أي وسيلة أخرى تناسبهم، مع وعد مني أن أفرد مقالاً لاحقاً لإجاباتهم دون تحيّز ودون أدنى تدخل مني سوى بالتعليق أو الحوار إن اقتضى الأمر ذلك.

وهذه الأسئلة وإن كانت متاحة لمشاركة جميع المواطنين والمواطنات بالرأي فإنها يستثنى من المشاركة فيها (أي مسؤول من مسؤولي العلاقات العامة في دوائر الخدمات) إلا إذا جاءت إجابة موضوعية ولم تكن إجابة (دفاعية) أو (دعائية) لمجرد أن تلقم القراء والكتّاب معاً حجراً أو كومة حجارة.

ومن بعض هذه الأسئلة ما يلي:

السؤال الأول: هل من المبالغة أن نقول تلك المقولة التي يجري تبادلها عبر رسائل الجوال والقائلة (إن أهم مظهر من مظاهر أن تكون مواطناً سعودياً صالحاً في مجتمعنا اليوم وخاصة بعد موجة الطفرة النفطية الثانية هي أن تكون مستهلكاً شرهاً و(مقسطاً) بفتح السين من الطراز الأول حتى ليكاد أن يكون سجل (التقسيط الأسري أو الفردي) معادلاً للهوية مثله مثل (بطاقة العائلة) أو بطاقة الأحوال للأفراد يلازمهم أنى ذهبوا ولا يعرفهم أحد إلا به. وذلك مثلما لا نكاد نعرف كمواطنين سعوديين في أي مكان نذهب إليه من العالم إلا بالكرم الحاتمي وحب الإسراف والمظاهر وإن بالدَّين، وكما أننا لا نعرف إلا بالمسالمة السالبة وإن تعرضنا لأعلى نسبة من رفع الضغط أو الابتزاز؟

والسؤال المترتب على سؤال مدى حقيقة التفاف حبل التقسيط على أعناق عدد غير قليل منا هو هل يؤهلنا ذلك لدخول موسوعة جينيس في المديونية المقنعة؟

فهناك قسط السيارة, قسط تكاليف الأعراس, قسط تكاليف الولادة, قسط المدارس, قسط (مديونية البنوك لأغراض معيشية ضرورية تتراوح من (العلاج) و(ثمن الأدوية) إلى (خرفان عزايم دوريات الأقارب من البطون والفخوذ وما إليها من مفردات التركيبة القبلية). هذا بالإضافة لقسط البيت الذي نسكن أو الأرض التي نحلم بإقامة بيت عليها يغنينا عن ملاحقة المالك.

وإذا كان ليس في ذلك مبالغة وأرجو أن تصدقوا أنفسكم أو (ولي الأمر) على الأقل فهل من يعرف سبب تسربلنا بداء الديون وسعار الاستهلاك. أما إذا لم يكن حقيقياً أن شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة ناهيك عن المعسرين منا أو من يسمون ب(ذوي الدخل المحدود) ترزح تحت عبء الاستهلاك وتئن تحت وطأة الدين (الأقساط) فإن القراء في حل من الإجابة على السؤال المترتب على مقولة الجوال تلك بأعلى المقال.

السؤال الثاني: هل حقاً أنه من الأسهل على المواطن السعودي أو لنقل شريحة منا اللجوء إلى التمسكن وإلى استجداء الوساطة وإلى الحسبنة على من كان السبب في السر مع المبالغة في التزلّف في العلن وذلك لحل أبسط الأمور اليومية خاصة تلك التي تقع في يد الجهاز الحكومي؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل من يعرف السبب. ومرة أخرى لنتذكّر أن من الأمانة أن نصدق أنفسنا أو على الأقل نصدق المسؤول القيادي في تحري إجابة موضوعية.

السؤال الثالث: هل من حل لتدافع الشابات والشباب في قاعات القبول بالجامعات سوى تدخل الشرطة لفض الاشتباك بين أعضاء تلك العمادات وبين الطلاب والطالبات ممن أقفل باب القبول دونهم.

السؤال الرابع: هل تسمح مساحة المملكة جغرافياً والوضع المالي لما يُسمى بالدخل الوطني وسياسة التخطيط بأن يجري توزيع أرض لكل مواطن كما يلح في هذا المطلب الحالمون من الكتَّاب؟ وهل لو تحقق مثل هذا الحلم البسيط سيحد ذلك من معاريض استعطاء الأراضي واستقطاعها من قبل (أساطين التسوّل) أو يخفّف من استعار أسعار سوق العقار.

السؤال الخامس: من هم كبار المستثمرين الذين يناشدهم أيضاً الحالمون من الكتّاب ليل نهار بدفع ضريبة المواطنة بما يشبه تجربة عبد اللطيف جميل. وهل هم حقاً رحماء بمصلحة الوطن ويمتلكون الرغبة والإرادة (كبرجوازية وطنية) (عذراً للتعبير البائد من مرحلة الستينات) في مشاركة الدولة في التنمية والبناء وليس فقط في اقتطاع حصة الأسد والضبع والثعلب من ارتفاع الدخل والموقع الاقتصادي للبلاد.

السؤال السادس: هل هناك حاجة حقيقية لوضع حد أدنى للأجور بما لا يقل عن 3000 ريال شهرياً قبل أن نطالب الشباب بحسن الأداء أو أن ذلك مجرد حجة يتذرّع بها الشباب للامتناع عن الأعمال غير المكتبية؟

السؤال السابع: هل نحن بحاجة كمواطنين ومواطنات إلى ثقافة في الحقوق والواجبات معاً. وهل يمكن خلق مثل هذه الثقافة بدون وجود مدوّنة وطنية للحقوق والواجبات؟ وهل يحتاج المجتمع السعودي اليوم لوجود مثل هذه المنظومة الحقوقية لتقنين علاقة المجتمع والدولة في مستواها الرأسي والأفقي؟

السؤال الثامن: هل نحن بحاجة لنظام مقنن وإدارة قانونية وإلى مرجعية قضائية في كل مرفق من مرافق الفضاء العام والخاص أيضاً من مرفق المرور إلى المرفق الأسري.

السؤال التاسع: هل لو توقف مجلس الشورى عن العمل كما يفعل بسفر عدد معتبر من أعضائه كل صيف في إجازتهم السنوية يتأثر المواطن بهذا التوقف ويشعر أن أحد أهم أعمدة تمثيله في الدولة قد فقد أو أنه لن يلحظ ذلك الغياب إذا لم يقرأ عن الأمر في الصحف.

السؤال العاشر: هل على كُتَّاب الرأي أن يتوقفوا عن الكتابة إذا لم يكتبوا بحبر نزيه ولم يعبّروا بضمير حي عن القضايا التي تشغل المواطن والتي من الأمانة إيصالها للقيادة، أم أن عليهم أن يستمروا في اجترار الكلام للكلام على أي حال من باب سد الفراغ؟

السؤال الحادي عشر: هل يمكن أن يصدق المثقف في أقواله وأفعاله إذا تعذّر منديل الأمان؟

السؤال الثاني عشر: هل بلغ مجتمعنا مرحلة من الرشد الاجتماعي لنقبل النقد العلني الموضوعي في هواء طلق لئلا نكون فريسة (للنميمة السياسية) المستترة في جنح الظلام والتي قد تحيك ما يقوّض وحدتنا الوطنية لا سمح الله.

بانتظار إجابات لا تجامل ولا تبالغ في جلد الذات لعل الله يحقّق بالحوار والالتحام في وضح النهار ما لا يتحقق بالمسكنة أو الاستقواء أو السكوت والانسحاب. هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.