صنعاء -(الجزيرة) - عبدالمنعم الجابري

تقدمت الحكومة اليمنية إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، مطالبة أعضاء المجلس بسرعة إقراره والموافقة عليه.

وذكرت الحكومة اليمنية في مذكرتها الإيضاحية حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمة به للبرلمان أن اليمن لا يزال يعاني من الإعمال الإرهابية, وهو ما يستدعي سرعة سن وإيجاد القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها.

وأوضحت مذكرة الحكومة اليمنية أنه تم تعريف الإرهاب في مشروع قانون مكافحة الارهاب المقدم للبرلمان، وفقاً لما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وذلك على أنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بأحد المرافق أو الممتلكات أوالمنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أوتهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أوسيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القانون أو إلحاق الأذى بالاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

في غضون ذلك أكدت مصادر رسمية في صنعاء أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 26 شخصاً من العناصر المطلوبة أمنياً على ذمة قضاياً تخريبية وتفجيرات.