يقع مئات الألوف ضحية لنصب المستثمرين منذ الصناديق العقارية في مطلع القرن الهجري الحالي وحتى بطاقات سوا وسوق الأسهم، ويتكرر النصب بأشكال وصور متشابهة ويقع الضحايا، ربما أنفسهم، في شباك الربح السريع من جديد. وتسألهم لماذا وكيف، ويأتي ضمن الجواب: ما البديل؟

- يقطع المشاة كل يوم طرقا سريعة ويتعرضون لحوادث مميتة، لماذا؟ لا يوجد بديل. فأقرب جسر مشاة يبعد مسافة تصل إلى الكيلومترات.

- وعندما تسائل الشباب ما الذي يدفعهم إلى ارتكاب الأخطاء من التفحيط إلى المعاكسات إلى ما هو أسوأ، يسألونك بدورهم: أين البدائل؟

- وتسأل أسرا محافظة لماذا ترسل أبناءها وبناتها إلى الخارج للدراسة والعمل والإقامة، فيطالبونك بالخيارات والتخصصات والفرص المتاحة، خاصة للبنات.

- وتستجوب رجال أعمال وأسر عن سر لجوئهم إلى العمالة المخالفة سواء في الأعمال والمشاريع أو في البيوت، فيستجوبونك عن الحلول والبدائل، مع تشدد الأنظمة في مسألة الكفالة والتنقل وعدم وجود نظام للعمالة الموسمية والمؤقتة.

ربما كانت بعض الردود مرفوض بالمنطق الشرعي والأخلاقي والنظامي، فعدم وجود بدائل متاحة لا يعني جواز التواكل والبحث عن البديل السهل، أو الخطأ أو الحرام، فما هو دور العقول والضمائر؟

إلا أن هذا لا يعفي من توفير البدائل السليمة. فأين ما يكفي من الجسور وأوعية الاستثمار والأندية والأنشطة الشبابية والتخصصات وفرص العمل لاستيعاب الطلب؟ وأين الأنظمة المرنة والمستوعبة التي لا تضطر الناس إلى التحايل عليها ومخالفتها؟

من السهل أن نمنع الناس أو أن نلومهم على ارتكاب الأخطاء والمعاصي، وأن نعاقبهم عليها، أو نشمت بما عادت عليهم به من وبال، ولكن هذا لن يمنع كثيرا منهم من مواصلة ارتكابها في ظل غياب البديل الصحيح والمستوعب والمنطقي والمريح.

الأصح أن نجتهد في دراسة أسباب المخالفات والتجاوزات والخروج على الأنظمة والأعراف، ونعمل على إيجاد الحلول لها، وتوفير البدائل المناسبة، ثم نضع العقوبات الرادعة لمن يصر على المخالفة حتى لا نكافئه بالتساهل، ونعاقب بذلك الملتزمين.

وهذا مشروع كبير لابد أن يكون لأقسام البحوث والدراسات في الجامعات والمتخصصين في كل قطاع دور فيه، وأن يحظى منا جميع، دولة وأمة، بالاهتمام والتفاعل والمشاركة.