الاشتباكات التي تضرب في غزة بين شقي الحدث الفلسطيني في القطاع -ونعني بهم حماس وفتح- لا تصبّ إلا في خانة تشتيت القضية الفلسطينية وإذهاب ريحها بين النزعات الأيديولوجية والطائفية السياسية التي استشرت بين إخوة السلاح الفلسطيني، وجعلتهم يتناهشون بعضهم بعضاً. ففي الوقت الذي تقوم إسرائيل بحل قضاياها السياسية بأسلوب التدرج الدستوري وعبر القنوات الشرعية، يتخاطف الواقع الفلسطيني نير الاحتراب الداخلي وتبادل الاعتقالات وتنفيذها قسرياً وانتقامياً بين رفقاء المعتقل والحرية السابقين.
الاعتقالات التبادلية وعلى المستوى القيادي الواضح في الأزمة لا تنم إلا عن أن القضية قد أصبحت ثأرية بين الأطراف المتقاسمة للسيطرة على غزة. والأخطر من ذلك أن ما كان محسوباً على المستوى السياسي بدأ ينتقل إلى النسق الاجتماعي من خلال تبادل الاعتقالات على مستوى العائلات السياسية في القطاع، وهذا ما ينذر باتساع رقعة الأزمة وتطاير شررها إلى أبعد من ما هو متوقع.
في ظل ذلك كله، من الواضح أن المخاض السياسي في إسرائيل سوف ينتج عنه حكومة جديدة بعد رحيل أولمرت، سيكون للمتطرفين بها موطئ قدم, وستأتي منهم أجندتهم الخاصة التي تبحث عن مواطئ الأقدام لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة سياسياً وأمنياً من أجل العودة إليها أو تنفيذ عمليات مدمرة وموجعة بها تستهدف المشروع الفلسطيني، وتسعى إلى تثبيب حقائق جديدة على أرض الواقع سيحتاج الجانب الفلسطيني إلى ردح من الزمن لأجل التعامل مع سلبياتها وآثارها المدمرة ليس على حماس أو فتح أو غيرهما فحسب، بل على مجمل الحقوق والمتطلبات الفلسطينية.
