«الجزيرة» - نواف الفقير

وصفت غرفة الرياض الآلية المقترحة لتعويض المقاولين بالغموض وقالت إنها فتحت مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية في تحديد النسب للمواد التي لم تحدد بدقة في جدول الكميات وأكدت الغرفة أن متوسط أسعار المواد التي تم الاعتماد عليها كمرجعية لأسعار المواد لا تعكس الأسعار الحقيقية لتلك المواد واقترحت الغرفة على وزارة المالية اعتماد نسبة محددة للتعويض عن العقود التي وقعت من بداية 2004م حتى تطبيق آلية معتمدة للتعويض في العقود الحكومية وقالت الغرفة: بما أن معدل ارتفاع الأسعار وفقاً لما حدده التقرير بين 25% إلى 35% فإننا نقترح أن لا تقل نسبة التعويض للمقاولين عن 40% وقالت الغرفة إن الآلية بما تضمنته من معادلات وضوابط وجداول أسعار قد أفرغت مبدأ التعويض عن جبر الضرر الذي لحق بالمقاولين من الارتفاع الجسيم لأسعار المواد.

جاء ذلك من خلال خطاب قدمته غرفة الرياض لوزارة المالية وحصلت «الجزيرة» على نسخة منه.إلى ذلك علمت «الجزيرة» من مصادرها أن الغرفة رفعت برقية جديدة لنائب خادم الحرمين تضمنت تقريراً للجنة المقاولين بناء على طلب من مجلس الشورى .