«الجزيرة» - نواف الفقير

وصفت غرفة الرياض الآلية المقترحة لتعويض المقاولين بالغموض وقالت إنها فتحت مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية في تحديد النسب للمواد التي لم تحدد بدقة في جدول الكميات وأكدت الغرفة أن متوسط أسعار المواد التي تم الاعتماد عليها كمرجعية لأسعار المواد لا تعكس الأسعار الحقيقية لتلك المواد واقترحت الغرفة على وزارة المالية اعتماد نسبة محددة للتعويض عن العقود التي وقعت من بداية 2004م حتى تطبيق آلية معتمدة للتعويض في العقود الحكومية وقالت الغرفة: بما أن معدل ارتفاع الأسعار وفقاً لما حدده التقرير بين 25% إلى 35% فإننا نقترح أن لا تقل نسبة التعويض للمقاولين عن 40% وقالت الغرفة إن الآلية بما تضمنته من معادلات وضوابط وجداول أسعار قد أفرغت مبدأ التعويض عن جبر الضرر الذي لحق بالمقاولين من الارتفاع الجسيم لأسعار المواد.

جاء ذلك من خلال خطاب قدمته غرفة الرياض لمقام وزارة المالية وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه.

إلى ذلك علمت (الجزيرة) من مصادرها أن الغرفة رفعت برقية جديدة لمقام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز تضمنت تقريراً للجنة المقاولين بناء على طلب من مجلس الشورى وجاء في البرقية بأن حصر تعويض المقاولين على خمس مواد محددة (الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والنحاس) لن يسهم في دعم قطاع المقاولات والضرر الواقع على المقاولين وذلك لأن المواد المشمولة في المشروعات الإنشائية تزيد عن 150 مادة بالإضافة إلى أن هناك تكاليف الشحن والنقل والتأمين وكلفة أجور وإسكان العمالة من البنود التي ارتفعت أسعارها بنسب عالية للغاية.. وناشدت البرقية تطبيق نسبة التعويض للمقاولين بنسبة لا تقل عن 40%.

في الوقت نفسه ينتظر المقاولون صدور آلية من قبل وزارة المالية تحفظ لهم تعويضهم عن الضرر الذي تكبدوه جراء العقود والمشروعات الخاضعة لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية مثل عقد الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة التي وقعت من بداية عام 2004 وذلك جراء الارتفاع الجسيم لأسعار المواد.

وقد قدمت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في وقت سابق آلية لكيفية حسب التعويض.

ودعا نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إلى إشراك مندوبين عن قطاع المقاولات بالغرفة للمساهمة في وضع تلك الآلية لأن التعرف على وجهة نظر ممن تطبق عليهم الآلية سيكون له الأثر الإيجابي في عدالة التعويض.