على الرغم من كل الجهود والمحاولات التي بذلتها وما زالت تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في سبيل تفعيل وإنجاح السياحة الداخلية في المملكة، إلا أن ذلك وحده لن يكون كافيا لتحقيق طموحاتها في تنمية سياحة محلية مستدامة، وقد استبشرنا جميعا خيرا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار وقيام الهيئة بإصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها، وتنظيم مرافق الإيواء السياحي، وتصنيفها ومراقبة أدائها.

في رأيي ورأي الكثير أنه ما زال لدينا قصور في فهم الثقافة السياحية لدى العديد من ملاك الفنادق الخاصة والشقق المفروشة، فالهيئة لم تقصر وبطريقة أو بأخرى حاولت توعية وتثقيف الناس عن السياحة الداخلية وشجعتهم عليها وأسهمت في نشر الفعاليات والمهرجانات السياحية، وفي رأيي أنها نجحت في ذلك، إلا أن هناك دورا كبيرا وهاما على رجال الأعمال والملاك للشقق والفنادق في سبيل توفير خدمات ميسرة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

فالملاحظ حالياً ازدهار ونمو في الاستثمار في الشقق المفروشة بدون أن يصاحب ذلك تنظيم واضح، فلا توجد معايير محددة تلزم المستثمرين في هذا المجال بالالتزام بها، فكثير من المستثمرين وخصوصا الجدد يهتمون بالحصول على الترخيص والمبنى ولا يهتم بما يحتويه المبنى من مواد صحية سيئة وأثاث غير مناسب، ويقتصد في توظيف كفاءات مؤهلة ومدربة، ويرفع الأسعار كثيرا بدون حسيب ولا رقيب خصوصا في المواسم السياحية والمفترض أن لا تكون كذلك، بعكس ما نشاهده في الدول الأخرى من تقديم عروض وأسعار خاصة في المواسم من أجل تشجيع السياحة. كلنا أمل وعشم في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تهتم بنشر ثقافة السياحة المحلية وفن التعامل مع السائح لرجال الأعمال وملاك الشقق المفروشة والفنادق ومنسوبيهم من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في تأهيل العاملين في المجال السياحي على أساليب التعامل مع السياح من داخل وخارج المملكة. فالسائح هو من يتخذ قرار السياحة برغبته ويدفع مقابل ذلك من ماله ويريد أن يجد مقابل ما يدفعه تعاملا جيدا وابتسامة ومسكنا مريحا يحقق له الرضى والسعادة وليس الشقاء.

وكذلك وضع أنظمة وضوابط واضحة المعايير ومحددة يعاقب من يخالفها بأشد العقوبات.