منير الحافي - بيروت:

في الجلسة الرابعة عشرة، وبعد 15 يوماً من تكليف لجنة الصياغة إنهاء البيان الوزاري.. توصلت اللجنة إلى اتفاق على مسودة للبيان، يبحثه مجلس الوزراء في أول اجتماع له، ربما الاثنين المقبل على الأرجح. وقال وزير الإعلام طارق متري، بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، إن المسودة ستُرفع اليوم السبت إلى مجلس الوزراء على أن تقر في جلسة مقبلة للحكومة.

وأعلن متري أن الفقرة المتعلقة بالمقاومة صارت على الشكل التالي: (حق لبنان وجيشه وشعبه باستكمال تحرير أو استرجاع أرضه). وأوضح أن هناك من رأى من الوزراء ضرورة إضافة فقرة تؤكد أن هذا الحق يمارس في (كنف الدولة)، حرصاً منهم على أن تأتي هذه الفقرة معبرة بصورة أقوى عما اتفقنا عليه. وأضاف أن الوزراء توصلوا إلى هذا الاتفاق بعد جهد طويل، لكنهم توصلوا إلى إجماع ليس لفظياً فقط، بل إلى تفاهم نتيجة الحوار الجدي والرغبة للإصغاء وتفهم المشاعر. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا أن مبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها هو المبدأ الناظم لقرارات واتجاهات الحكومة وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري. وأوضح متري أن عضو اللجنة الوزير نسيب لحود أبدى تحفظاً بأضيق الحدود لأننا لم نضف هذه الجملة (في كنف الدولة).

وتزامن البيان الوزاري للحكومة مع إحياء لبنان الذكرى الثالثة والستين لتأسيس جيشه باحتفال مركزي شدد خلاله الرئيس ميشال سليمان على ضرورة (حل الخلافات بسرعة) تحسبا لأي (مخاطر طارئة) وإطلاق عجلة الحكم. وقال سليمان في كلمة في عرض عسكري رمزي (في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا يترتب علينا واجب وطني أن ننهي خلافاتنا بسرعة وأن ندعم ركائز البيت الداخلي لنواجه موحدي الصفوف أية مخاطر طارئة).