«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

طالب نظام المعلومات الائتمانية المُقرّ من مجلس الوزراء مؤخراً ضرورة التزام الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكارها.

ويهدف النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.

وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ في جلسته المنعقدة في 4-7- 1429هـ نظام المعلومات الائتمانية الذي تنفرد (الجزيرة) بنشر نصه بعد اعتماده؛ حيث منح النظام الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حالياً مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام.

وأعطى النظام للمستهلك - وهو الشخص ذو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية - الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت بشرط تسديد المقابل المادي لذلك، وله الحصول على نسخة واحدة بعد تأسيس السجل