«الجزيرة» - نواف الفقير:

انتقدت غرفة الرياض التباطؤ الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428هـ المتعلق بقطاع المقاولات ورفع رئيس الغرفة عبد الرحمن الجريسي برقية عاجلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين حصلت (الجزيرة) على نسخة منها ناشد فيها سموه النظر فيما يواجهه المقاولون من تأخر الجهات المختصة وتحديداً وزارة التجارة والصناعة بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396 أسوة بالقطاعات الصناعية والعقارية والزراعية، وكذلك إنشاء هيئة للمقاولين كمرجعية ترعى مصالح قطاع المقاولات.

وذكر الجريسي في برقيته أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره مطلع العام الماضي الذي يدعو لإعادة العمل بصندوق التمويل للمقاولين وكذلك إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة قد مضى على صدوره عاما ونصف ولم يصدر من الجهات المعنية أي خطوات ملموسة لتنفيذ هذه القرارت التي من شأنها دعم القطاع في ظل الظروف التي يمر بها..

وفي ختام حديثه ناشد رئيس الغرفة التجارية سموه الكريم بإصدار توجيهاته الكريمه لإنفاذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 23 خلال مدة محددة وذلك ليتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته والإسهام في الخطط وفيما يتعلق بالقطاع. وكانت (الجزيرة) قد انفردت مؤخراً بنشر آلية التعويض التي وضعتها وزارة المال التي أبدى عدد من المقاولين انزعاجهم منها ووصفوا قائمة الأسعار الاسترشادية بأنها لا تعكس حقيقة أسعار السوق فضلا عن عدم صرف أي تعويض للمقاولين للأعمال المنجزة قبل عام 2008م.

كما ابدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض تحفظها على آلية التعويض وما جاء في بنودها, ورأت ان الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح والمعادلة الأخرى التي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول، لم يتم فيها توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب.