يجري ما بين الحين والآخر طرح آراء وأفكار واقتراحات تنصب في خصخصة جميع الخدمات وكذلك طرح نصيب الدولة في الشركات التي تملك الدولة معظم أسهمها مثل سابك ومعادن ... إلخ.

ولي رأي مبني على سياسة حكومتنا الرشيدة على لِسان معالي وزير المالية السابق الشيخ محمد العلي أبا الخيل.....

..... منذ أكثر من ثلاثين سنة عندما صَرَّح معاليه بأن سياسة الدولة -حفظها الله- طرح جميع البنوك والشركات التي تملكها الدولة في إكتتابات عامة يستفيد منها المواطن بالاستثمار بتملك أسهم هذه الشركات ليستفيد مستقبلاً من دخولها وأرباحها التي توزّع سنوياً على شريحة كبيرة من المواطنين، وأذكر على سبيل المثال أن أحد أصدقائي ممن ساهم بالاكتتاب لشركة الراجحي المصرفية وكان المبلغ الإجمالي لمساهمته عشرة آلاف ريال وذلك قبل أكثر من (20) سنة مضت وباعها العام الماضي بسعر 1.700.000 ريال أي أن إدخاره كان في محله، وحسب سياسة الدولة وما كان من سياسة الشيخ محمد العلي أبا الخيل وزير المالية السابق، ولكن هذه السياسة الممتازة والجيّدة والتي تصب في مصلحة المواطن لم يتم استغلالها جيداً من قِبلْ المواطن، فنرى أن الكثير من المواطنين إنما يكتتبون في الشركات المطروحة للإكتتاب لكسب سريع وليس في أذهانهم الإدخار والاستفادة القصوى من مكاسب الأسهم وكذلك زيادة قيمتها، كما ذكرنا في المِثالْ السابق المتعلق بشركة الراجحي المصرفية.

لذا أرى أن تُبقى الحكومة على ملكيتها لهذه الشركات خاصة وأنها تُدار باحترافية عالية وجميعها ولله الحمد والمِنَّة تُحقِّق أرباحاً عالية وزادت قيمتها الدفترية عشرات المرات إن لم نقل في بعضها مئات المرات وهو الهدف الرئيس للدولة وسياستها الحكيمة بتوجيه المواطن للادخار لحوائج المستقبل، وحبذا لو أن جميع المواطنين ممن اكتتبوا سابقاً حافظوا على أسهمهم لكان وضعهم الآن أفضل بكثير.

إنني أرى والرأي الأتم لحكومتنا الرشيدة أن تُخصَّص النسب المخصصة للصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمؤسسة التقاعد فنضرب عصفورين بحجر واحد لأن هذه المؤسسات التقاعدية تخدم أكثر من 2.5 مليون مواطن موزعين ما بين نظام التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، ولأن هاتين المؤسستين مضمونتين من قِبل الدولة في حال لم تتمكن لا قَدَّر الله من دفع مستحقات التقاعد للمستفيدين فيخسر الوطن مبالغ طائلة، فدعم هاتين المؤسستين هو في الواقع دعم لمليونين ونصف من المستفيدين ودعماً للحكومة.

أما الفائدة الثانية فإن هذه الأسهم المخصّصة للاكتتاب بها من قِبل كل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد من خلال بناء سجل الأوامر لن يُعاد بيعها في السوق لأن هاتين المؤسستين مستثمران طويلا الأجل بعكس الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي تقوم بإعادة بيع هذه الأسهم ربما في اليوم الأول من خلال رفع الأسعار نظراً لأن نسبة التذبذب تكون مفتوحة ومن ثم التخلص من هذه الأسهم وتسييلها بنسب عالية وعلى حساب صِغار المساهمين المتداولين في سوق الأسهم الذين عادة ما يندفعون إلى الشراء في اليوم الأول بهذه الأسعار العالية جداً، وتذهب هذه الأرباح لجيوب حفنة من الأغنياء على حساب صغار المساهمين المتداولين في سوق الأسهم فَتحُدُ بذلك من التلاعب بأسعار الأسهم وتضيف لَبِنة إلى إستقرار سوق الأسهم.. هذا من جهة، ومن جِهة أخرى أرى أنه في حالة طرح أسهم شركات حكومية ينص القانون على عدم جواز بيع الأسهم إلا بعد (3) سنوات وبذلك سيتحقق المُكْتتِب الصغير من فائدة المحافظة على أسهمه وربما يستمر في إبقائها في حوزته، وللدولة الحق في إصدار مثل هذه القوانين محافظة على مكتسبات صِغار المكتتبين ولنتمكن بإذن الله من زيادة رُقعة الطَبقة المتوسطة بجانب أمور أخرى، وهي وضع حَدِّ أدنى للأجور ومساعدة الدولة لذوي الدخول المتدنية وربما في تخصيص جزء من أسهم شركاتها لهؤلاء.