القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج
بحث الرئيس المصري حسني مبارك ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه آخر تطورات الوضع على الساحة السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، في ضوء الأزمة التي سببها قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بخصوص مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
كما تناول اللقاء المبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس البشير قبل أيام والخاصة بإحلال السلام في دارفور ومدى التقدم الذي أحرز لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي. وصرح نائب الرئيس السوداني عقب اللقاء بأنه نقل للرئيس المصري حسني مبارك رسالة من البشير تتعلق بتطورات الأوضاع الخاصة بادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، موضحاً أن الرسالة تضمنت كذلك الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تقوم بها الحكومة السودانية لمناهضة هذه الادعاءات الباطلة.
وقال عثمان طه للصحفيين: إن التاريخ السياسي يعلمنا أنه يجب إعطاء الأولوية لحل أصل النزاع واجتثاث أسبابه وحين تعقد التسوية السياسية يكون من بين فصولها معاقبة ومحاسبة الذين تسببوا في التوتر واندلاع النزاع.
ورداً على سؤال حول ما يتردد بشأن عزم السودان طرد القوات الأممية من أراضيه في حال استمرار الادعاءات ضد البشير وتأثير ذلك على مستقبل عملية السلام بالسودان، قال علي عثمان طه: إن السودان يتحرك وفق رؤية لحشد التأييد الدبلوماسي والسياسي لموقفه والحيلولة دون إصدار أمر توقيف ضد الرئيس لأن صدوره سيكون له آثار كارثية على الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي في السودان والمنطقة كلها بما في ذلك القوات الأممية وعلاقات السودان بالأمم المتحدة.
وعما إذا كان السودان يعول على (فيتو) روسي وصيني في مجلس الأمن الدولي لوقف قرار محتمل لتوقيف البشير، قال نائب الرئيس السوداني: إن السودان من حقه أن يعول على كل مساندة من دولة صديقة في إطار السياسة الدولية.
