انقرة - الوكالات

تبدأ المحكمة الدستورية غدا الاثنين مداولاتها في الدعوى المرفوعة لحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.

وتستهدف الدعوى ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول.

ودعا اردوغان أمس الى (وحدة (البلاد) واتحادها) وقال (لقد ارتكبنا اخطاء هذا محتمل.

لكن الشعب هو من يحاسبنا على ذلك).

وحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002 وحقق فوزا عريضا في الانتخابات التشريعية لعام 2007، أثار حفيظة الاوساط العلمانية عندما اراد ان يشرع ارتداء الحجاب في الجامعات وهو امر بالغ الحساسية في مجتمع يدين بمعظمه بالاسلام لكنه مؤسس على مبادىء العلمانية.

ويتوقع في غضون ايام قليلة صدور قرار المحكمة المكونة من 11 قاضيا والذي يتطلب اتفاق اغلبية من سبعة قضاة.

ويطالب الادعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية وبمنع نحو 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ويسود اعتقاد بأنه في حال تم حل الحزب وهذه هي الفرضية المرجحة من قبل أغلب المحللين فإنه سيصار الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات.

من جهة أخرى أفرجت محكمة اضنه في جنوب تركيا أمس بعد ثلاثة ايام من التوقيف الاحترازي عن عشرين شخصا يشتبه في ان لهم علاقات مع شبكة (ارغينيكون) القومية المتهمة بالسعي الى الاطاحة بالحكومة، كما ذكرت شبكة (سي ان ان - تورك) التلفزيونية.وفي الاجمال، اعتقل 27 شخصا الاربعاء في اسطنبول وكوكالي (شمال غرب) وقونية (وسط) ومرسين (جنوب) والازيغ (شرق) في إطار تحقيق ارهابي ضمن علاقة محتملة مع شبكة (ارغينيكون).