تسهم برامج الفتوى الفضائية في تثقيف الناس دينياً ولا مشاحاة في أهميتها وفائدتها خاصة حين يتصدى لها أهل العلم والثقة..

وأرى شخصياً أن تعددية مصادر الفتوى وتنوعها أدى إلى مزيد من التيسير على الناس في أمور حياتهم، فقد ساهم هذا التنوع في مزيد من البحث والتقصي والتنقيب في كتب الفقه وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذلك سيرة التابعين من أجل القياس على ما استجد في حياتنا والاستفادة من هذه المدونات التاريخية في التعامل مع أمورنا الطارئة والمحدثة.

** كنا إلى سنوات قريبة لا نعرف إلا فتاوى محصورة بعالم أو اثنين أو حتى خمسة، اليوم نحن أمام تنوع فقهي كبير يحاول ويبحث ويتقصى ولا يتسرع في إصدار حكم التحريم فتضيق على الناس حياتهم ولا يتسرع أيضاً في حكم التحليل فتعم الفوضى ويختلط الحابل بالنابل.

** بيان علماء الأزهر الذي نبه إلى التفريق بين رئاسة المرأة للدولة من حيث إنها لا تنفرد في القرارات، حيث إن الحكومة تتشكل من عدة وزراء يقومون بتسيير شؤون الناس. وبين ولاية المرأة والتي يُفهم منها أن تكون بمثابة (والية) أو (خليفة) لها القرار النهائي فيما يخص البلاد والعباد وقد كان ذلك سابقاً وقديماً.. أما حكم الدول حاضراً فهو يسير وفق نهج تشاوري لا ينفرد فيه (الرئيس) بالقرار.. وعليه فإن رئاسة المرأة وفق رؤية (الأزهر) جائزة.

** جمال هذا التدارس والبحث أنه يتعامل مع المرأة باعتبارها إنساناً مؤهلاً كامل الأهلية والمسؤولية للعمل في الشأن العام..

دعونا نقيس عليه في أمور على (قدنا) وهي مسؤولية المرأة في اتخاذ القرار فيما يخصها شريطة أن تتلقى تأهيلاً علمياً وثقافياً وتربوياً يجعلها في مستوى القرار سواء أكان هذا على الصعيد الشخصي في حياتها أو في شأن الأعمال التي تتولاها والتي يلزم أن تتولاها..

** بعد خمسين عاماً من دفع المرأة السعودية إلى التعليم وسوق العمل مازال بيننا من يرى أن مطالبتها بأن يكون لها مشاركة في صنع القرار في عملها وشأنها.. هو تعدٍ وتجاوز للمحظور.. هل كنا نتعلم ونعمل.. لنصل إلى نقطة تُعاد فيها محركات طموحاتنا إلى الوراء.. إن في ذلك وأد جديد.. يتخذ لبوساً جديداً..

** لا بد من صناعة بيئة تناسب طموحاتنا وترضي قيمنا وتجعل الطموحات داخلات ضمن النسيج الاجتماعي والثقافي.. لا خارجات عليه..

** تلك مسؤولية الجميع.. لا يتنصل منها أحد!!