أسطنبول - أ. ف. ب:

يمثل عدد من الأشخاص تم توقيفهم في إطار التحقيق في قضية تستهدف شبكة قومية متهمة بالسعي إلى الإطاحة بالحكومة التركية، اعتبارا من 20 تشرين الأول - أكتوبر أمام محكمة في أسطنبول، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام. وتدخل بذلك هذه القضية التي شغلت الرأي العام التركي طورها النهائي.ووافقت محكمة في أسطنبول رسميا على لائحة الاتهام الواقعة في 2500 صفحة والصادرة بحق 86 مشتبها به في هذه القضية التي تحظى بمواكبة إعلامية كبيرة وتورطت فيها منظمة (إرهابية)، على قول المدعين الذين تولوا التحقيق في القضية.

وسجن في إطار هذه القضية جنرالان متقاعدان واتهما مع 84 مشتبها بهم آخرين بالسعي إلى إشاعة الفوضى في تركيا بهدف توفير مناخ يسهل القيام بانقلاب عسكري.

وبدأ التحقيق الذي تم بموجبه توقيف العديد من الشخصيات المعروفة من عسكريين قدامى وصحافيين ورجال أعمال، في حزيران - يونيو 2007 بعد العثور على قنابل يدوية في أحد منازل أسطنبول.

واعتبرت عمليات التوقيف والاتهامات بمثابة اختبار قوة بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من الحركة الإسلامية والأوساط العلمانية التي تتبنى أفكار مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك والحريصة على الحفاظ على الطابع العلماني للنظام. واتهم العديد من المحللين الحزب الحاكم باستغلال قضية هذه الشبكة للضغط على خصومه المؤيدين للعلمانية.