شدني خبر نشر في صحيفة (الشرق الأوسط) أن الجهات الأمنية في تحقيق موسع حول قضية فساد مالي مخجلة.. كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بيان صدر من الوزارة أن هناك مبالغ مالية لمعوقين مسجلين لدى الوزارة.. قد يكونون غير مستحقين لها بطرق غير نظامية وهي المرة (الأولى) التي تكشف وزارة الشؤون الاجتماعية فيها عن قضية تجاوزات مالية تحدث داخل أروقتها وقد أعلن وزيرها الجديد (الميداني) د. يوسف العثيمين عنها قبل أيام بعد مرور أقل من شهرين من تنصيبه كأحدث وزراء الحكومة السعودية.. انتهى الخبر.

الجميل في الخبر.. مبادرة معالي الوزير التي أماطت اللثام عن هذه القضية المخجلة وكشفت الوجه القبيح لهذا السلوك المرفوض شرعاً وخلقاً.. وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي انتهجها معاليه منذ تنصيبه وزيراً للشؤون الاجتماعية وأثمرت هذه الجولات الميدانية في كشف هذه الممارسات وهذه التجاوزات المالية التي تمثل أحد الأورام والأمراض الإدارية وتحتاج بالتأكيد لاستئصال سريع قبل استفحالها من ضعفاء النفوس.. وتطبيق العقوبة الرادعة والتشهير للحد منها.

إن الفساد المالي سلوك موجود في بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية وتحديداً في الأندية الرياضية. فمع نمو الاستثمارات المالية الكبيرة التي تدر وتضخ على خزائن الأندية الملايين من الريالات وهي مرحلة تمثل.. طفرة مالية واستثمارية تعيشها الأندية حالياً. علاوة على وجود نظام الاحتراف المحلي منذ أكثر من 15 عاماً والذي حول الرياضة إلى صناعة.. تعتمد على مبدأ الطلب والعرض.. يفترض أن تتوسع دائرة الزيارات الميدانية من المسؤولين بالرئاسة للأندية الرياضية.. للوقوف على الأوضاع عن كثب خاصة وأن إدارات الأندية والعاملين في حقولها هم على بند (التطوع).. يعني الاستقالة في أي لحظة.. دون شروط أو قيود ودون أيضاً محاسبة أو مساءلة عن الأموال التي دخلت صندوق النادي وصرفت (..)!! فواقعنا الرياضي على الصعيد الإداري يحتاج (مالياً) لمحاسبة ومساءلة.. وإلا ما مصير رئيس النادي الذي قام ببيع نجوم الفريق وانهالت الملايين على صندوق النادي والمحصلة سقوط النادي لغياهب المجهول والملايين لا يعرف مصيرها (...)! ما مصير أيضاً رئيس النادي الذي ترك ناديه غارقاً بالديون وغادر موقعه بعدما تسبب في كارثة الديون بسبب (...)!. هذا من جانب إما من جانب الاستثمارات المالية الكبيرة التي وقعتها للأندية الرياضية فهناك من يرفض الإفصاح عن قيمة العقد لأسباب ومآرب غير واضحة.. ترى ما الهدف من إصرار بعض الإدارات على عدم إعلان قيمة المبلغ!؟. ألا يفترض أن تكون هناك إدارة قانونية رياضية متخصصة لبحث وتقصي الأموال العامة التي تصرف داخل دهاليز هذه الأندية..! ومن مبدأ الشفافية الإفصاح عن إيرادات النادي ومصروفاته.

أعتقد جازماً أن الزيارات الميدانية للمسؤولين.. علاوة على وجود إدارة رياضية متخصصة (قانونياً) كفيلة بكشف حقيقة إنفاق الأموال في مسارها الصحيح.. فالأندية الرياضية وهي تعيش حراكا استثماريا وانتعاشا ماليا تحتاج بالتأكيد لزيارات ميدانية.. وعلى طريقة الدكتور (العثيمين) الذي كشف المستور في وزارته! وبالتالي فإن التحري مطلب لأن الخطأ وارد.. ولهذا يجب أن نكون أكثر دقة في العمل.. وتحديداً الجوانب المادية..!

***

- أهل العقول الناضجة مهنياً وأدبياً.. يطالبون بإعادة الوفاق بين الهلال والاتحاد.. عين الصواب من أهل الثواب.. وهم يجسدون أسس ومفاهيم وأهداف الإعلام الراقي.