اتصلت مهنئاً بسعادة الأخ اللواء فهد البشر مدير عام الإدارة العامة للمرور، بمناسبة صدور نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، والذي أقر مؤخراً، وقد أثنيت على هذا النظام، وقد قرأت مقتطفات منه في بعض الصحف، ولم يتيسر لي الاطلاع عليه بالكامل، ورغبت في الحصول عليه، وأبلغت (أبو بندر) بهذه الرغبة، ولا سيما وأنني قدمت مقترحات تخص أنظمة المرور في مقالات سابقة، وتفضل مشكوراً بإرسالها إليّ، واطلعت عيلها، وألفيتها فاعلة وجيدة، كما أنها دعامة قوية مفيدة للبحث الذي أقوم بإعداده عن حوادث المرور.

كما سررت بهذا النظام الجديد لعدة أسباب أولها أنه قدم النظام السابق والذي مر عليه أربعة عقود، أي منذ أن كان المرور يطلق عليه آنذاك (قلم المرور) الأمر الثاني أن القائمين على إعداد النظام تلقوا المقترحات المقدمة إليهم، ودرسوها، واختاروا المناسب منها، ومن ذلك اعتماد النقاط لسحب الرخصة، وذلك لمن يتكرر حصولهم على مخالفات مرورية، وكذلك إنشاء المحاكم المرورية التي سيسند إليها الفصل في القضايا المرورية، ولي وقفة قادمة مع هذا الموضوع بإذن الله، وقد استجدت مخالفات مرورية لم تكن موجودة في النظام السابق، وسن لها وشرع لها أنظمة ومخالفات للحد منها، وبخاصة ما يعرض سلامة الركاب والمارة ومستخدمي الطريق للخطر، ولعل موضوع (التفحيط) من الموضوعات الخطرة التي لم يكن النظام السابق ينص عليها، ولكنها أدرجت في هذا النظام الجديد.

وقد خضع هذا النظام قبل إقراره لدراسات مستفيضة داخل الإدارة العامة للمرور، وداخل أروقة وزارة الداخلية، ومن ثم مجلس الشورى، والهيئات ذات العلاقة، ويؤمل منه الشيء الكثير بإذن الله في تحقيق مبدأ السلامة على الطرق، والمساعدة على الانسيابية في حركة المرور، ولعلي أشيد بعدد من النقاط الإيجابية البارزة في هذا النظام، وهو ما طالبنا به، وطالب به الكتاب قبلي، وهي:

- ملاحظة رجال المرور التفحيط في الأحياء وبين البيوت.

- فرض عقوبات صارمة لمن يسوقون السيارات تحت تأثير المخدرات والمسكر.

- تعزيز الوعي لدى رجال الأمن (المرور)، وعلاقتهم بالراكب، والتعامل معهم من مبدأ السلامة وليس العقاب.

- سحب الرخصة في حالة تعدد المخالفات، وتسجيل حد معين من النقاط لدى المخالف.

- إقرار مخالفات التفحيط نظاماً، وإصدار العقوبات اللازمة بشأنها، بعد أن كانت اجتهادات لمن يباشر العمل، وتختلف من قسم لآخر.

- الحد من صرف الرخصة لمن سبق تعاطيهم المخدرات، أو تهريبها وترويجها.

- إقرار إنشاء جمعيات أهلية للسلامة المرورية.

ولو أردت سرد مميزات النظام الجديد لاحتاج الوقت إلى صفحات وليس زاوية ضيقة، ولكنني أقدم هذا المقترح للإدارة العامة للمرور، وقد اعتدنا منها التجاوب والتفاعل على كل ما فيه سبيل للسلامة، وهذه المقترحات كالتالي:

- طباعة هذا النظام على شكل كتاب أو كتيب، وتوزيعه على كافة رجال المرور، وجعل مواده نصوصاً في المسابقات الوظيفية للترقية لرجال المرور، فهو زادهم وسلاحهم في الميدان، ولابد من الإلمام بالنظام وحفظه.

- يقترح طباعة الكتاب وتوزيعه على جميع من يقودون السيارات من السائقين الجدد الذين يتحصلون على الرخص لأول مرة.

- ترجمة هذا النظام باللغة الإنجليزية، واللغات السائدة لدى السائقين لدى المنازل والشركات، كاللغة الإندونيسية، والفلبينية، والأوردية، والبنغالية، وغيرها من اللغات التي يكثر منها نسبة السائقين.

- عند إنشاء موقع للإدارة العامة للمرور على الإنترنت، فيجب أن يكون هذا النظام معلناً في موقع الإدارة مع ترجماته، وحتى يعرف السائق ما له وما عليه.

- تحديث الكتب التي تقدم للسائقين المستجدين في مدارس تعليم القيادة في وقت سريان هذا النظام، وحتى لا يدرس السائق المستجد نظاماً عفى عليه الزمن.

- إعطاء دورات تدريبية لرجال المرور بهذا النظام، ووضع اختبارات اجتياز لهم.

وأخيراً شكراً لرجالات وزارة الداخلية، وقياداتها، ولرجال الإدارة العامة للمرور على ما قاموا به من جهود.