بغداد - وكالات
أعلن اثنان من أصل ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة العراقي رفضهما قانون انتخابات مجالس المحفاظات (بشكل رسمي) بسبب ما يشكله من (انتهاك للدستور)، وفقاً لبيان حكومي أمس الخميس.
وأفاد بيان أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي (اتفقا رسمياً على نقض القانون لأنه يتضمن خروقات دستورية وإجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية).
وأشار إلى أن عبد المهدي أطلع طالباني على (قيام الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي الحاكم) برفع توصية إلى مجلس الرئاسة بنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بما يوافق الدستور ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل، لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم).
