«الجزيرة» - عبدالله البراك:

قالت شركة الاتصالات السعودية أمس الأربعاء إنها تريد شراء الحصة التي ستبيعها سلطنة عمان في شركة الاتصالات العمانية (عمانتل) وتبلغ 25% بعد أن أنفقت أكثر من ستة مليارات دولار في التوسع في الخارج على مدى 13 شهراً. وقفزت أسهم الشركتين أكثر من 3% بعد أن قالت الاتصالات السعودية أكبر شركات القطاع العربي من حيث القيمة السوقية إنها تسعى للحصول على موطئ قدم في سوق خارجية ثانية في منطقة الخليج.. وتملك الحكومة العمانية 70% من أسهم عمانتل وتسعى إلى بيع الحصة إلى شريك استراتيجي يعزز من موقع الشركة في السوق المحلي ويساعدها في توسعها الخارجي، وتمتلك شركة الاتصالات العمانية الشركة الرائدة في قطاع الجوال في السلطنة 58% من الحصة السوقية في قطاع الجوال، كما أنها المشغل المسيطر لتقديم خدمات الهاتف الثابت والبيانات. وبهذا تكون شركة الاتصالات السعودية ضمن الشركات التي تقدمت بعرض إبداء الاهتمام، على أن يتم الإعلان عن المتأهلين بنهاية يوليو 2008م. وقد دعت وزارة المالية بعمان أمس المستثمرين الاستراتيجيين المؤهلين إلى التقدم من أجل المشاركة في عملية يتم من خلالها بيع حصة تصل نسبتها إلى (25%) من رأس المال المصدر مع إمكانية منح المستثمر الاستراتيجي - الذي يتم اختياره - حقوقا معينة تمكنه من تعزيز صلاحياته التصويتية والتشغيلية في عمانتل. وقال درويش البلوشي أمين عام الوزارة: في الوقت الذي حققت فيه عمانتل ريادة في كل قطاعات الاتصالات، فإن الحكومة ترغب في البحث عن شريك استراتيجي لتعزيز مكانة الشركة في سوق الاتصالات وجعلها من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واضاف: خصخصة عمانتل مثال على التزام الحكومة بتحرير الاقتصاد وسعيها المتواصل من أجل دعم إنشاء شركات عمانية رائدة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات العماني ما زال واعدا ووقعت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وشركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصرية (مينا) مؤخراً، اتفاقية إسقاط كابل الألياف البصرية البحري على الشواطئ العمانية لتمرير حركة الاتصالات الدولية بين السلطنة ودول العالم. وأكد الدكتور محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لعمانتل أهمية هذه الاتفاقية التي توفر سعات كبيرة للكوابل البحرية في السلطنة، حيث سيوفر المشروع خدمات كبيرة لحركة الاتصالات الدولية خاصة لشبكة الإنترنت عبر الألياف البصرية في حالة وجود اية انقطاعات في حركة الاتصالات، الأمر الذي سيوفر خطوطا بديلة لشبكة الاتصالات الدولية، إلى جانب توفير تسهيلات بث قابلة للتحديث والتطوير تدعم الإنترنت والتجارة الإلكترونية والفيديو والمعطيات والصوت. وكانت شركة الاتصالات السعودية قد استحوذت على حصة في رخصة الهاتف المحمول الثالثة في الكويت العام الماضي يحفزها تزايد المنافسة في سوقها المحلية التي بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول فيها نحو 100 في المائة.

وأبرمت الاتصالات السعودية في يونيو 2007 أول عملية استحواذ في الخارج عندما اشترت حصة تبلغ 25% في شركة ماكسيس الماليزية مقابل ثلاثة مليارات دولار. وفي وقت لاحق من العام نفسه أنفقت الشركة نحو 927 مليون دولار على شراء حصة 26% في الشركة الثالثة للهاتف المحمول في الكويت وفي فبراير استحوذت على 35% في شركة أوجيه تليكوم مقابل 2.56 مليار دولار في صفقة فتحت أمامها السبيل لأسواق تركيا وجنوب إفريقيا. وتعد (عمانتل) حالياً المزود الحصري لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان. وقد أصبحت سلطنة عمان - بسبب موقعها الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية - نقطة إسقاط مهمة للعديد من كوابل الألياف البصرية البحرية العالمية، بما فيها فلاج (فالكون) وسي مي وي-3، تي دبليو إيه -1. علاوة على ذلك، أقامت عمانتل اتصالات مباشرة مع الدول المجاورة في المنطقة، كما تعمل عمانتل حالياً على تمديد المزيد من الكوابل لتعزيز وصولها إلى كل قارات العالم، فضلا عن أنها تتمتع بشبكة مرنة قادرة على تقديم خدمات مستمرة دون انقطاع لعملائها.