دارفور - كمبالا - القاهرة - مكتب (الجزيرة) - الوكالات
في بادرة تحدٍ زار الرئيس السوداني عمر حسن البشير دارفور أمس الأربعاء وهي أول زيارة يقوم بها للإقليم الواقع بغرب البلاد منذ أن وجّه له الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وشارك البشير أهل دارفور الرقص على دقات الموسيقى التقليدية وردد شعارات إسلامية وألقى خطاباً أمام الآلاف من سكان دارفور في الفاشر عاصمة الإقليم وقوبلت وعوده بالسلام والتنمية بتهليل الحشود التي حاولت الاقتراب منه.
وقال البشير في خطاب نقله التلفزيون على الهواء إن الكل يعرف أن مظالم كثيرة وقعت في دارفور لكن من اليوم الأول تعمل الحكومة السودانية على توفير الاستقرار لكل شعب دارفور. وأعرب عن رغبته في أن يبعث رسالة للعالم مفادها أن شعب السودان شعب سلام وأنه يريد السلام وأن إدارته هي الوحيدة القادرة على تحقيق السلام في دارفور.
ووعد البشير أهل دارفور بمزيد من المدارس والجامعات ومشروعات المياه وشق الطرق وربطهم بشبكة الكهرباء قريباً لتنتهي مشاكلهم المستمرة مع انقطاع الكهرباء.
ووصف البشير طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض عليه بأنه مؤامرة أجنبية. وفي إشارة إلى لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية قال البشير إن (كلمات أوكامبو) لن تعطّل إدارته عن القيام بعملها.
في السياق ذاته أعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان أنه على المحكمة الجنائية الدولية أن ترجئ الاتهامات الموجهة للبشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور لإعطاء وقت كاف لتنفيذ اتفاق السلام مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد.
وفي أول تعليق من جانبه على اتهام البشير حث كير المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها على إرجاء القرار.
وقال كير وهو النائب الأول لرئيس السودان للصحفيين الليلة الماضية أثناء توجهه إلى أوغندا: (لا حاجة للتعجّل في مثول الرئيس السوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية).
وفي تطور جديد وافق السودان على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما أفاد مسؤول في الجامعة العربية أمس.
وقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى (وافقوا على إنشاء محاكم خاصة).
وأضاف (وافقوا كذلك على أن تتابع الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (المحاكمات)، وأن تضمن أن القوانين في السودان تغطي كل جوانب ما يتطلبه القانون الدولي).
