«الجزيرة»- ياسر المعارك

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين محمد الفريحي عن إيقاف 500 طبيب وفني ومنعهم من العمل لشكوك لم يتم التأكد من صحتها حول مصداقية شهاداتهم وخبراتهم الرسمية موضحاً أن عملية الاستفسار عن صحة بعد الشهادات المشكوك فيها تأخذ وقتاً طويلاً وجهداً أكبر لعدم التخصص، وقال الفريحي جاء ذلك المؤتمر الصحفي عقب توقيع الهيئة مع شركة عالمية متخصصة اتفاقية عمل حول التأكد من صحة الشهادات والخبرات التي يقدمها الوافدون للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وقال الفريحي إن الشركة التي تم اختيارها تعد من الشركات الرائدة في هذا المجال ولها باع طويل وتتبع آلية واضحة ودقيقة فيختصر وقت المعاملة ويحفظ حقوق المتقدمين وسلامة متلقي الخدمة من العبث يأتي ذلك في إطار ضبط عملية الممارسة الصحية المهنية الآمنة في المملكة لتحسين وتطوير الأداء المهني الصحي على اعتبار أن الهيئة تتولى مهام التحقق من شهادات الممارسين الصحيين وإيقاف المزورين من الممارسين الصحيين كإحدى المهام الأساسية التي أنشئت من أجلها.

وذلك من خلال ثلاث خطوات تمكنها من الوصول لصحة الشهادة من عدمها من التحقق للعلامات الرسمية في الشهادة الأساسية كمعلومات الاسم وتاريخ التخرج والأختام الرسمية ومطابقتها بجواز السفر ثم إدخال معلومات صاحب الشهادات في قاعدة البيانات التي في الشركة التي تضم 280 مليون مزور على مستوى العالم، وبعدها تقوم الشركة بمخاطبة مصدر الشهادة وبهذه الخطوات يتم التأكد عزل الشهادات السلبية ومنع أصاحبها من العمل حفاظاً على صحة وسلامة كل إنسان ونوه الفريحي أن الشركة لها علاقات جيدة ب 180 دولة ولمختلف الجامعات والمؤسسات الصحية فيها ما يمكنها من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة كذلك من ضمن بنود العقد أن تقوم الشركة بالرد على كل معاملة تردها الهيئة في مدة أقصاها 35 يوماً، وفي حال التأخير يتم حسم 50% من التكلفة المتفق عليها وعند التأخر أكثر من 60 يوماً تقوم الشركة بالإجراء مجاناً.

وأكد الدكتور الفريحي أن توقيع العقد سيسهم في الرفع عن كشف الشهادات المزورة إلى 100%، حيث كشفت الهيئة ومن خلال موظفيها 720 شهادة مزورة خلال عشر سنوات.

وأوضح أن الشركة تقوم بثلاث خطوات حتى تصل لصحة الشهادة من عدمها من خلال التحقق من علامات الشهادة الأساسية ومطابقتها بجواز السفر ثم إدخال معلومات صاحب الشهادات في قاعدة البيانات التي في الشركة وتحوي 280 مليون مزور على مستوى العالم، وبعدها تقوم الشركة بمخاطبة مصدر الشهادة.

وذكر الدكتور الفريحي أن الشركة لها علاقات جيدة بـ180 دولة، وأن من ضمن بنود العقد بينها وبين الشركة أن يتم الرد في مدة أقصاها 35 يوماً، وبعد هذه المدة حتى 60 يوماً تكون الرسوم 50%، وبعد 60 يوماً تقوم الشركة بالإجراء مجاناً.

وأضاف خلال عقد المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد توقيع الاتفاقية أن بعض الوافدين يتحايلون على أنظمة بلدانهم التي تمنعهم من مغادرة بلدانهم للعمل كأطباء في الخارج ويدخلون إلى الأراضي السعودية بتأشيرات رعاة أغنام وسباكين، وغيرها من المهن الحرفية البسيطة للعمل كأطباء بينما تكون مهنتهم الحقيقية هي الطب ويسعون إلى السفر للعمل في المملكة بتأشيرات تخالف مهنهم، حتى يتمكنوا فيما بعد العمل كأطباء وذلك بتعديل مهنهم وعددهم قليل جداً، ونؤكد للعموم بأنه لن يسمح لهم بمزاولة المهنة إلا بعد إنهاء إجراءات تغيير المهنة في سفارة بلدانهم ثم استكمالها لدى الجهات المختصة.

وأشار الدكتور الفريحي إلى أن لدى الهيئة آلية لكشف التزوير من خلال تدريب موظفي إدارة الوثائق بها بشكل مكثف ومستمر لتمكينهم من الكشف عن الشهادات المزورة إضافة إلى ما يتوفر لديها من أجهزة متطورة للكشف عن الشهادات المزورة، كما أن لدى الهيئة آلية لكشف من يتحايل على الهيئة وعلى الجهات الحكومية الأخرى بدخوله إلى الأراضي السعودية بجواز مزور بعد خروجه منها.