«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي:

أبدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض تحفظها على آلية التعويض وما جاء في بنودها, ورأت أن الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح والمعادلة الأخرى التي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول، لم يتم فيها توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب.

وطالبت اللجنة خلال اجتماع استثنائي الأحد الماضي بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة لأن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض, فضلاً عن أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوّع من قطاع إلى آخر ومثّلت بارتفاع أجور العمالة بنسبة 100% والألمنيوم بنسبة 87% بالإضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40%. إضافة إلى أن الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحها بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيراً سيضر بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها.

من جهة أخرى أشاد عدد من المقاولين بانفراد (الجزيرة) بنشر معادلات مشروع محضر الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم 155 بشأن تعويضات المقاولين وقال المقاول مؤيّد عبد الله الصاعدي: جرت العادة أن تكون هذه المحاضر تعد وتوقع وتعتمد في غرف مغلقة وطالب الصاعدي وزارة المالية باحترام قطاع المقاولات وتقدير حاجة البلاد لهذا القطاع الحيوي.

وحول المعادلات الواردة في مشروع محضر قال إنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأكّد أن المقاولين في غنى عن الهللات التي ستكون ناتجة عن المعادلات الأكاديمية، كما أشاد المقاول بكر بن عبد الله بن محفوظ مدير عام مؤسسة البلاد للمقاولات العامة أيضاً بانفراد (الجزيرة) وتميّزها بنشر خبر تعويضات المقاولين. وأضاف: اللجنة المشار إليها سبق أن اقترحت اقتصار التعويض على المشاريع التي نفذت ويجري تنفيذها بعد 1 - 1 - 1428هـ والجميع يعرف أن ارتفاع الأسعار قبل ذلك التاريخ بأربع إلى خمس سنوات وكذلك اقتصار التعويض على خمس مواد فيه ضرر كبير. وأكَّد بن محفوظ أن تطبيق المعادلة الواردة في المحضر على العقود السابقة شبه مستحيل ويمكن اعتمادها للمشاريع سارية المفعول بحيث يتم تعويض المقاولين في كل مستخلص. وأيّد بن محفوظ ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للمقاولين بأن مجموع المواد والبنود التي ارتفعت أسعارها تزيد على 150 بنداً وأن معدل ارتفاع الأسعار منذ أربع سنوات حتى اليوم يزيد على 160% واللجنة اقترحت أن يدفع للمقاولين نسبة ثابتة كجبر للضرر وليس تعويضاً وحددت 40% كأقل نسبة تعتمد.