القاهرة - مكتب (الجزيرة) - ياسين عبد العليم
أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن دار الإفتاء لا تملك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة لإبداء الرأي الشرعي بخصوص مشروعية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وذكرت أمانة الفتوى - في بيان لها حول (مشروعية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقوم بذلك) - أن الصحيح في هذا الشأن ان تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.
وأشار البيان إلى أن كثيرا من الناس يرى أن صورة هذا البيع مفاسدها أعلى من مصالحها لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى.. بينما يرى فيها آخرون أن مصالحها تفوق مفاسدها بموجب الاتفاقيات الدولية ومناسبة للسعي للتهدئة التي تلائم الظرف القائم حاليا. وقال البيان إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم (وأحل الله البيع)، ولكن صورة السؤال المطروح ليس بيعا مجرداً بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع.
أما بخصوص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في أجورهم فقد ذكرت دار الإفتاء أنه (حتى يتم النقاش الوطني ويصل إلى قرار أو رأي يتفق عليه، فإن العاملين بالمصانع لا يكونون عصاة، فإذا تغير الحال فإنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا وفقا للأمر الجديد بمثل عملهم بالأمر الأول وذلك من أجل استقرار النظام العام). وأكدت دار الإفتاء حرصها على أداء وظيفتها وعدم التخلي عن مهمتها في بيان الحكم الشرعى، غير أنها دعت في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الدين كأداة للجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية.
